ويوجب ويحرم. وقال : لا يجوز أن يرد الشرع بما يخالف حكم العقل إلا بشرط منفعة تزيد في العقل أيضًا على ذلك الحكم
(1)
وفعل الله تعالى وأمره ؛ لعلة عند أصحابنا وغيرهم. وأما حكمه
(۲)
فاختلف فيه (٢)
وشكر المنعم، وهو : الثناء على مُسْدِي (۳) النعمة والاعتراف بنعمه :
مَنْ قال : «العقل يحسن(٤) ويقبح» ـ وهو أبو الحسين(٥) وغيره ـ أوجبه عقلاً ؛ إذ العقل يوجب شكر المنعم. ومن نفاه - وهم الأكثر ـ أوجبه [ ٢٧ / ف ] شرعًا ، أي : قال : إن إيجاب شكره من جهة الشرع. كذا ذكر هذه المسألة
-
(۱) هذا مذهب المعتزلة والكرامية والرافضة والخوارج وبعض الفقهاء من الحنفية والشافعية، واختاره أبو الخطاب . انظر : أبو الخطاب : التمهيد (٤ / ٢٩٥)؛ آل تيمية : المسودة (ص ٤٧٣ ٤٨٠) ؛ ابن مفلح : أصول الفقه (ص (١٢٦؛ الغزالي : المنخول (ص ۸) ، صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (٧٠٤/٢) ؛ المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (58/1) ؛ الأنصاري : فواتح الرحموت (۲۵۱) ؛ البصري : المعتمد (١/ ٣٣٤) وما بعدها . (۲) نقل الفتوحي عن ابن تيمية أن لأهل السنة في تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه قولان، والأكثرون على التعليل. انظر الخلاف في : ابن مفلح : أصول الفقه (ص ١٢٤)؛ ابن اللحام : المختصر (ص (٥٥) الفتوحي شرح الكوكب المنير (٣١٢/١).
(۳) في ( و ) : مبدي ، وبالهامش كما أثبتنا .
(٤) يوجد في ) و ( بعد قوله : يحسن». قال في الكوكب : فالأحق ليس لغير الله حكم أبدا، والحسن والقبح إذا ما قصدا وصف الكمال أو نفور الطبع أو ضده عقلي وإلا شرعي، أي :
-
بثلاث مقاصد تحسين النفل - هكذا في المخطوط - وتقبيحه ، الأول : وصف الكمال كقولنا : العلم حسن . الثاني: نفور الطبع كقولنا : المر قبيح .
(0)
هو
أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري، شيخ المعتزلة، كان فصيحا بليغا، عذب العبارة يتوقد ذكاء، وله اطلاع كبير . تُوُفِّي في سنة ٤٣٦هـ. له مصنفات، منها : المعتمد في أصول الفقه، و شرح العمد». انظر في ترجمته: ابن خلكان وفيات الأعيان
(٢٧١/٤)؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء (٥٨٧/١٧) .
١٤٩
ص ١٤٩