!
www
[مطلب المشتق]
(۱) والمشتق - أي (۲) : تعريفه - : فرع وافق أصلاً، أي: حصلت
-
.
-
بينهما موافقة، وهو – أي : المشتق - : الاسم الحاصل بالاشتقاق عند البصرين، أي: أهل البصرة .
وعند الكوفيين ـ وهم أهل الكوفة - : الفعل بحروفه الأصول كخفق
- .
(۳)
من الخفقان فيخرج ما وافق بمعناه كخنس و منع، وما وافق بحروفه
كذهب وذهاب .
وعلى الأول المشتق الاسم وهو خافق (٤) .
وإطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز. قاله
[٩ ب / و] أصحابنا، وذكره جماعة إجماعا (٥) . قال جماعة من أصحابنا : والمراد
(۱) الواو : لم ترد في ( و ) ، (ف).
(٢) أي : لم ترد في ( و ) .
(۳) (الواو : لم ترد في (ف).
(٤) عرّف ابن الحاجب المشتق بأنه : ما وافق أصلاً بحروفة الأصول ومعناه وتبعه ابن اللحام. انظر: ابن مفلح : أصول الفقه (ص (٩٤) ؛ ابن اللحام المختصر (ص ٤٧)؛ الأصفهاني : بيان المختصر (٢٤٠/١) ؛ الرازي : المحصول (۲۳۷/۱)؛ السبكي : الإبهاج (۲۲۲/۱)؛ الأنصاري: فواتح الرحموت (۱۹۱/۱).
(٥) قال ابن تيمية : فذكر بعضهم أنه مجاز بالإجماع وهذا غلط . بل هو نوعان: أحدهما : أن يراد به الصفة دون الفعل كقولهم : سيف قطوع ، وماء مُرو، وخبز مشبع، فقيل : هذا مجاز ، قال القاضي : بل هو حقيقة؛ لأنَّ المجاز ما يصح نفيه كأب الأب يسمى أبا مجازا ؛ لأنَّه يصح نفيه، فيقال ليس بأب، وإنما هو جد، ومعلوم أنه يصح أن ينفي عن السيف الذي يقطع فيقال: إنه ليس بقطوع ولا عن الخبز الكثير الذي يشبع أو الماء الكثير : إنه غير مشبع أو مرو، فعلم أن ذلك حقيقة . الثاني: أن يراد الفعل الذي يتحقق وجوده في المستقبل، وهو نوعان: أحدهما: أن لا يتغير الفاعل بفعله كأفعال الله تعالى فهو عند أصحابنا وجمهور أهل السنة أنه سبحانه وتعالى موصوف في الأزل بالخالق والرازق حقيقة، قال الإمام أحمد
۱۲۸
ص ١٢٨