ولا يشترط النقل في الأحاد على الأصح ، أعني : هل يشترط في إطلاق الاسم على مسماه المجازي نقله عن العرب؟
فالأكثر : لا يشترط ، وإنما تكفي العلاقة (1) . وحكـي عـن بعـض أصحابنا: لا بد من النقل (٢). وإنما قلنا في الأحاد كما قال ابن اللحام وغيره (۳)، وإنما قالوا ذلك لأن المجاز في المفرد، فقد قال ابن الحاجب (٤) [ ١٨ / و] وغيره والحق أن المجاز في المفرد ولا مجاز في التركيب واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا(٦)؛ إذ هو لم يوضع
(0)
(۱) انظر الطوفي شرح مختصر الروضة (٥٢٦/١)؛ الفتوحي : شرح الكوكب المنير (۱۷۹/۱)؛ الآمدي : الإحكام (۱/(٥٢)؛ صفي الدين الهندي : نهاية الوصول (٢/ ٣٦٠)؛ السرخسي : أصول السرخسي (۱۷۸/۱)؛ البخاري: كشف الأسرار (۹۹/۱)؛ الأصفهاني : بيان المختصر (۱۸۸/۱). (۲) وهذا اختيار الرازي . انظر : ابن مفلح : أصول الفقه (ص ٦١)؛ الرازي: المحصول (٣٢٩/١)؛ السبكي : الإبهاج (١/ ٢٩٩). (۳) انظر: ابن اللحام : المختصر ص ٤٣) ؛ ابن الحاجب : المختصر مع شرح العضد
.(١٤٣/١) (٤)
هو العلامة الأصولي النحوي، الفقيه جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي المالكي. وُلد في سنة ٥٧٠هـ، وتوفي في سنة ٦٤٦هـ. له تصانيف، من أشهرها : منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل»، و «مختصر المنتهى الأصولي. انظر في ترجمته: ابن خلكان وفيات الأعيان (٢٤٨/٣)؛ الذهبي : سير أعلام النبلاء (٢٣/ ٢٦٤) .
،
(٥) انظر: ابن الحاجب : منتهى الوصول (ص) (۲۱؛ المختصر مع شرح العضد (١/ ١٥٤). (٦) الاستعمال ركن وجزء مهم في مفهوم كل من الحقيقة والمجاز. قال الطوفي: «وهذا الكلام فيما بَعْدَ وضع اللفظ وقبل استعماله وهذا مبني على أن الوضع يمكن انفكاكه عن الاستعمال، وهو ممكن لا شك فيه، غير أنه في غاية البعد . انظر : الطوفي : شرح مختصر الروضة (٥٢٢/١)؛ الفتوحـي : شرح الكوكب المنير (١ / ١٩٠)؛ الرازي : المحصول (٢٩٥/١) ؛ الأصفهاني : بيان المختصر (۲۰۱۱) ؛ البخاري : كشف الأسرار (٩٩/١).
١١٤
ص ١١٤