والمحدود (۱) ، ولعل من قال بالترادف نظر إليهما من حيث الاصطلاح
6
ومن قال بعدم الترادف نظر إليها من حيث اللغة . والله أعلم . وقال المحلي (۳) في شرح جمع الجوامع : «الأصح (٤) عدم الترادف : لأن الحد يدل على أجزاء الماهية تفصيلاً، والمحدود، أي: اللفظ الدال عليه يدل عليها إجمالاً، والمفصلُ غيرُ المجمل . قال : ومقابل الأصح يقطع النظر عن الإجمال والتفصيل (٥)
[ مطلب الحقيقة ]
والحقيقة (٦) ، - أي : تعريفها - : اللفظ المستعمل في وضع أول (٧) ،
(۱) قال القرافي : وهو غير المحدود إن أريد به اللفظ وعينه إن أريد به المعنى . . . ولا شك أن لفظ الحيوان والناطق الذي وقع في التحديد هو غير الإنسان، ومدلول هذا اللفظ هو عين الإنسان . انظر : القرافي شرح تنقيح الفصول (ص ۱۳).
(۲) بعدها في ( و ) : وقيل : يترادف الحد والمحدود».
(۳) هو
العلامة المفسر الفقيه الأصولي، جلال الدين، محمد بن أحمد بن محمد بن
،
إبراهيم المحلي المصري الشافعي. وُلد في سنة ٧٩١هـ ، وتوفي في سنة ٨٦٤هـ. وله تصانيف، منها: شرح جمع الجوامع في أصول الفقه» و شرح الورقات في أصول الفقه». انظر في ترجمته السيوطي : حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة (٤٤٣/١)؛ السخاوي : الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع (٢٤٧/٣).
(٤) الأصح»: ساقطة من ( و ) وتوجد بالهامش.
(٥) انظر : المحلي : شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (٢٩١/١).
(٦) الحقيقة في اللغة مشتقة من الحق، وهو الموجود الثابت، يقال: حق الشيء إذا وجب وثبت والحق نقيض الباطل، والحقيقة ما يحق عليك أن تحميه . انظر: ابن منظور : لسان العرب (٤٩/١٠)؛ الفيروزآبادي : القاموس المحيط ( ص ۱۱۲۹)
:
(۷) انظر في تعريف الحقيقة اصطلاحًا أبو يعلى العدة (۱۷۲/۱)؛ أبو الخطاب : التمهيد (٢٤٩/٢) ؛ ابن قدامة روضة الناظر (٥٤٩/٢) ؛ الغزالي : المستصفى (۲۳/۲)؛ الرازي: المحصول (۱(۲۸۵؛ القرافي : شرح تنقيح الفصول (ص) (٤٠)؛ البخاري : كشف الأسرار (٩٦/١) ؛ البصري : المعتمد (۱۱/۱)
۱۰۷
ص ١٠٧