وحين قال: وفي بضع أحدكم صدقه قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم» لو وضعها في حرام أكان عليه وزر» قالوا: نعم قال: «فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر » (1) .
ففي هذه النصوص علم أصحابه علة الحكم ومناطه ولم يقتصر على
الحكم وحده .
۲ - كان يعودهم على منهج السؤال وأدبه
ففي موضع يقول: «إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته»(۲) وفي آخر يقول : إن الله كره لكم قيل وقال كثرة
السؤال وإضاعة المال (۳).
فهنا يذم السؤال لكنه في موضع آخر يأمر بالسؤال أو يثني عليه فيقول : ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال» (٤) . «لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث (٥) .
ولا يمكن أن يخلو متعلم من السؤال والحاجة إليه ومن هنا كان عليه أن يتعلم متى يسأل؟ يسأل؟ ومن يسأل؟ وكيف يسأل؟ وعم
٣ - كان في إجابته لا يقتصر على موضع السؤال بل يجيب بقاعدة عامة: سئل: إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر. فلم يقتصر في إجابته على قوله نعم، وإلا كان الحكم قاصراً على الحالة موضع السؤال وحدها. إنما أعطاه حكم ماء البحر وزاده
(۱) رواه مسلم (١٠٠٦). (۲) رواه البخاري (۷۲۸۹).
(۳) رواه البخاري (١٤٧٧) ومسلم (١٧١٥). (٤) رواه أحمد وأبو داود (۳۳۳) وابن ماجه (٥٧٢).
(۵) رواه البخاري (۹۹).
ص ٦٥