-٨٢ -
فصل
فى تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة لا يتصرف فى أموال المصالح العامة إلا الأئمة ونوابهم ، فإذا تعذر قيامهم بذلك، وأمكن القيام بها ممن يصلح لذلك من الآحاد بأن وجد شيئا من مال المصالح ، فليصرف إلى مستحقيه على الوجه الذى يجب على الإمام العدل أن يصرفه فيه، بأن يقدم الأهم فالأهم، والأصلح فالأصلح، فيصرف كل مال خاص في جهاته أهمها فأهمها ، ويصرف ما وجده من أموال المصالح العامة في مصارفها أصلحها فأصلحها ، لأنا لو منعنا ذلك الفاتت مصالح صرف تلك الأموال إلى مستحقيها ، ولأثم أئمة الجور بذلك وضمنوه ، فكان تحصيل هذه المصالح ودرء هذه المفاسد أولى من تعطيلها . وإن وجد أموالا مغصوبة ، فإن عرف مالكيها فليردها عليهم ، وإن لم يعرفها فإن تعذرت معرفتهم بحيث يئس من معرفتهم صرفها في المصالح العامة أولاها فأولاها ، وإنما قلنا ذلك لأن الله قال : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) ، وهذا بر وتقوى . وقال صلى الله عليه وسلم : « والله في عون العبد ما كان في عون أخيه ، ، وقال صلى الله عليه وسلم : « كل معروف صدقة ، ، فإذا جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف ، مع كون المصلحة خاصة ، فلأن يجوز ذلك فى المصالح العامة أولى ، ولاسيما غلبة الظلمة للحقوق ولاشك أن القيام بهذه المصالح أتم من ترك هذه الأموال بأيدى الظلمة يأكلونها بغير حقها ، ويصرفونها إلى غير مستحقها . ويحتمل أن يجب ذلك على من ظفر به كمن وجد اللقطة في مضيعة ، وإذا جوز الشرع لمن جحد حقه أن يأخذ من مال جاحده إذا ظفر به إن كان من جنسه ، وأن يأخذه ويبيعه إن كان من غير جنسه ، أن هذه مصلحة خاصة فجواز ماذكرناه مع عمومه أولى .
مع
الجزء 01 — ص ٨٢