VA
-
إنما شرطت في الولايات لتزع الولى عن التقصير والخيانة ، وطبع الولى في النكاح يزعه عن التقصير والخيانة فى حق وليته ، لأنه لو وضعها في غير كفء كان ذلك عاراً عليه وعليهم ، وطبعه يزعه عما يدخله على نفسه ووليته من الأضرار والعار .
لا
تاح مستورين صح
وكذلك لو كان الولى مستوراً صح النكاح في ظاهر الحكم اعتماداً على العدالة الظاهرة مع قوة الوازع ، ولو كان شهود النكاح في الحكم على الأصح ، لغلبة الأنكحة في البوادي والقرى حيث يوجد العدول المسيس الحاجة فى ذلك . وللتعليل بقوة الوازع فيما ذكرناه قبل الإقرار من المسلم والكافر والبر والفاجر ؛ لأن طباعهم تزعهم عن الكذب في الإقرار المضر ، كالدماء والأبضاع والأموال ، ولا تقبل في حقوقهم بهم الشهادة إلا من عدل ، لأن الفاسق لا يزعه طبعه عن الكذب ، فشرطت العدالة في الشاهد لتكون وازعة عن الكذب في الإقرار ، وكذلك يقبل إقرار العبد بما يوجب الحدود والقصاص لأن طبعه يزعه عن الكذب على السيد بما يوجب قتله أو قطعه أو جلده .
واختلف في اشتراط العدالة في ولاية الآباء على الأطفال ، فمنهم من ألحقها بولاية النكاح لما ذكرناه من الطبع الوازع عن التقصير والإضرار، ومنهم من فرق بينهما بأن الأضرار فى ولاية النكاح يدخل على الولى والمولى عليه والطبع وازع عنها ، وأما في ولاية المال فإن طبعه يزعه عن الإضرار بالطفل لأجل غيره ولا يزعه عن ذلك في حق نفسه ، فإن طبعه يحثه على تقديم نفسه على أولاده وأحفاده، فتشترط العدالة فيه لتكون وازعة عن التقصير بالنسبة إليه وإلى غيره ، ولذلك ردت شهادته لنفسه اتفاقا لقوة الداعى ، واختلف فى شهادته لوالديه وأولاده. وأما الوصى فتشترط فيه العدالة لضعف الوازع على التقصير والخيانة بخلاف الاب .
الجزء 01 — ص ٧٨