قواعد الأحكام في مصالح الأنام (ط. الأزهرية) — الصفحة ٥٢

01 - على الأغيان كتعلم ما يتعين تعلمه من أحكام الشريعة، وقراءة الفاتحة ، وأركان الصلاة، وغير ذلك من عبادات الأعيان ، وكذلك الحج والعمرة والصلوات والزكاة والصيام . واعلم أن المقصود لفرض الكفاية تحصيل المصالح ودر. المفاسد دون ابتلاء الأعيان بتكليفه ، والمقصود بتكليف الأعيان حصول المصلحة لكل واحد من المكلفين على حدته ، لتظهر طاعته أو معصيته ، فلذلك لا يسقط فرض العين إلا بفعل المكلف به ، ويسقط فرض الكفاية بفعل القائمين به دون من كلف به فى ابتداء الأمر . أما سقوطه عن فاعليه فلأنهم قاموا بتحصيل مصلحته ، وأما سقوطه عن الباقين فلتعذر التكليف به . والتكليف تارة يسقط بالامتثال ، وتارة يسقط بتعذر الامتثال ، فإذا خاض في قرض الكفاية من يستقل به ثم لحقه آخرون قبل تحصيل مصلحته كان ما فعلوه فرضاً ، وإن حصلت الكفاية بغيرهم، لأن مصلحته لم تحصل بعد ذلك ، ولذلك أمثلة : أحدها : أن يخرج إلى العدد من يستقل بدفعهم ثم يلحق بهم آخرون قبل انقضاء القتال ، فيكتب لهم أجر الفرض ، وإن تفاوتت رتبهم في الثواب بقلة العمل وكثرته . المثال الثاني : أن يقوم بغسل الميت أو تكفينه أو الصلاة عليه أو حمله أو دفنه من تحصل به الكفاية ، ثم يلحقهم من يشاركهم في ذلك ، فيكون له أجر فرض الكفاية على قدر عمله . المثال الثالث : أن يشتغل بعلم الشرع من تحصل به الكفاية الواجبة، تم يلحق بهم من يشتغل به فيكون مفترضاً لأن المصلحة لم تكمل بعد . فإن قيل : لو صلى على الجنازة ثانيا من لم يصل عليها أولا بعد إسقاط فرضها فى الحكم لكانت الصلاة الثانية فرضاً عند أصحاب الشافعي فكيف يحكم بأنها فرض مع سقوط القرض بصلاة السابقين ، وليس هذا
الجزء 01 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.