- {{
المفاسد ثلاثه أضرب : أحدها أخروية وهى متوقعة الحصول لا يقطع بتحققها لأنها قد تسقط بالتوبة أو العفو أو الشفاعة أو الموازنة ، الضرب الثانى : نيوية وهى قسمان : أحدهما ناجز الحصول كالكفر والجهل الواجب الإزالة، وكالجوع والظمأ والعرى وضرر الصيال والقتال . القسم الثاني متوقع الحصول كقتال من يقصدنا من الكفار والبغاة وأهل الصيال ، الضرب الثالث ما يكون له مفسدتان : إحداهما عاجلة والأخرى آجلة ، كالكفر ، فالعاجلة ناجزة الحصول والآجلة متوقعة الحصول، وأما ما يكون مفسدته عاجلة ومصلحته آجلة فكالصيال على الدماء والأبضاع والأموال، فإن در، مفسدته عاجل حاصل لمن درثت عنه ، ومصلحة درنه
حق
آجلة من درأه فائدة ( إذا عظمت المصلحة ، أوجبها الرب في كل شريعة ، وكذلك إذاء ظمت المفسدة، حرمها في كل شريعة ، وإن تفاوتت رتب المصالح والمفاسد فقد يقدم الشرع بعض المصالح في بعض الشرائع على غيرها ، ويخالف ذلك في بعض الشرائع، وكذلك المفاسد ، فالقصاص في شريعة موسى واجب حقاً الله كما في حد السرقة والزنا ، وهو عندنا للعبد مقترن بحق الرب ، ورجح فيه حق العبد على حق الرب في شرعنا نظراً للجاني ولولى الدم وكذلك حرم في النكاح الزيادة على امرأة واحدة في شرع عيسى نظراً للنساء وكيلا يتضرون بكثرة الضرائر والإماء ، وأجازه من غير حصر في شريعة موسى لمن قدر على القيام بالوطء ومؤن النكاح ، وأجاز في شرعنا الزيادة على واحدة نظراً للرجال وحرم الزيادة على الأربع نظراً للنساء بهن ، ووطء الإماء من غير حصر نظراً للرجال
ورحمة
فصل
•
فى تفاوت الأعمال مع تساويها باختلاف الأماكن والأزمان اعلم أن الأماكن والأزمان كلها متساوية ، ويفضلان بما يقع فيها لا يصفات قائمة بهما ، ويرجع تفضيلهما إلى ما ينيل الله العباد فيهما من فضله وكرمه
الجزء 01 — ص ٤٤