- ۱۷۲ -
المثال الحادى والثلاثون : لا تصح النيابة في شيء من العبادات كالعرفان والإيمان والصلاة والتسبيح والتحميد والتكبير والتمجيد والأذان وقراءة القرآن ، لأن الغرض بها تعظيم الإله ، وليس المنيب معظما بتعظيم النيابة ، واستثنى من ذلك الحج والعمرة في حق العاجزين إما بالموت أو بالهرم أو مرض لا يرجى زواله ، ولم يستثن من الصلاة إلا ركعتا الطواف في نسك النيابة لأنها تابعة للنسك ، وقد يجوز بالتبعية ما لا يجوز بالأصالة وكذلك الصيام على الأصح ، وقد ألحق الاعتكاف بالصيام ، وفيه بعد إذ لا نص فيه ، ولا مجال للقياس في مثل ذلك
المثال الثاني والثلاثون : من نوى التنفل بعبادة من العبادات لم ينقلب تنفله فرضا إلا في النسكين .
المثال الثالث والثلاثون : من استناب فى عمل يقبل النيابة فعمله ناويا به مستنيبه وقع لمستنيبه إلا في النسكين فإن الضرورة المستأخرة في النسكين على الذمة إذا نوى النسكين أو أحدهما عن مستنيه .
المثال الرابع والثلاثون: إبهام النية بين عبادتين بدنيتين لا تصح إلا في التسكين : فإن إبهامه الإحرام يصح ثم يصرفه المحرم إلى من يشاء من النسكين أو أحدهما ، ويصح إبهام الزكاة والكفارات ، فإن الغالب عليهما المالية كالديون :
المثال الخامس والثلاثون : من علق إحرامه بالعبادة على إحرام غيره مثل أن قال صليت صلاة كصلاة فلان لم يصح إلا في النسكين ، فإذا علق إحرامه على ما أحرم به غيره فإن إحرامه ينعقد بما أحرم به غيره وإن كان غير شاعر به .
الجزء 02 — ص ١٧٢