-19.
عن الشافعي رحمه الله أنه قال : ما ناظرت أحداً إلا قلت اللهم أجر الحق على قلبه ولسانه فإن كان الحق معى اتبعنى وإن كان الحق معه اتبعته .
(فائدة) اختلف العلماء في تقليد الحاكم المجتهد لمجتهد آخر فآ جازه بعضهم لأن الظاهر من المجتهدين أنهم أصابوا الحق ، فلا فرق بين مجتهد ومجتهد فإذا جاز للمجتهد أن يعتمد على ظنه المستفاد من الشرع فلم لا يجوز له الاعتماد على ظن المجتهد المعتمد على أدلة الشرع ، ولا سيما إذا كان المقلد أنبل وأفضل فى معرفة الأدلة الشرعية ، ومنعه الشافعي وغيره ، وقالوا ثقة عا مجده من نفسه من الظن المستفاد ومن أدلة الشرع أقوى مما يستفيده من غيره ولاسيما إن كان هو أفضل الجماعة، وخير أبو حنيفة في تقليد من شاء من المجتهدين لأن كل واحد منهم على حق وصواب ، وهذا ظاهر متجه
إذا قلنا كل مجتهد مصيب .
قاعدة
في الشبهات الدارئة للحدود
الشبهات دارئة للحدود وهى ثلاثة : إحداها فى الفاعل وهو ظن حل الوط. إذا وطى أمرأة يظنها زوجته أو مملوكته، الثانية: شبهة في الموطوءة كوط الشركاء الجارية المشتركة ، الثالثة : فى السبب المبيح للوط، كالنكاح المختلف
في صحته
فأما الشبهة الأولى قدرأت عن الواطىء الحد لأنه غير آثم ، والنسب لاحق به ، والعدة واجبة على الموطوءة ، والمهر واجب عليه ، وأما الشبهة الثانية فدرأت الحد لأن ما فيها من ملكه يقتضى الإباحة ، وما فيها من ملك غيره يقتضى التحريم ، فلا تكون المفسدة فيه كمفسدة الزنا المحض ، بل لو أكل الإنسان رغيفاً مشتركا بينه وبين غيره لم يأثم بأكل نصيبه مثل انه
الجزء 02 — ص ١٦٠