قواعد الأحكام في مصالح الأنام (ط. الأزهرية) — الصفحة ٤١٣

١٤٠ وكالأراضى والدواب والقياسير والحمامات فإن الغالب فيها الخروج من يد مالكها ، فكيف يقال الغالب أنها فى يد مالكها ؟ قلت : جوابه مشكل واعلم أن البينات مقدمة على هذه الدلالات ، لأن الظن المستفاد من البينات أقوى من الظن المستفاد من هذه الجهات ، والإقرار مقدم على البينة لأن الفن المستفاد منه أقوى من الظن المستفاد من شهادة الشاهد ، لأن وازع ، المقر عن الكذب طبعي ووازع الشاهد شرعى ، والوازع الطبعى أقوى من الوازع الشرعى ، ولذلك يقبل الإقرار من كل مسلم وكافر وبر وفاجر القيام الوازع الطبعي . إلى ولما كان الوازع عن الكذب مخصوصاً بالمقمر كان إقراره حجة قاصرة عليه ، وعلى من يتلقى منه لكونه فرعه ، ولما كان الوازع الشرعي عاما بالنسبة جميع الناس كان حجة عامة ، فإن خوف الله يزع الشاهد عن الكذب في حق كل واحد فكان قوله حجة عامة لكل أحد ، ولما كان وازع الإقرار عن الكذب مختصاً بالمقر قصر عليه فهو خاص قوى ، والشهادة عامة ضعيفة بالنسبة إلى الإقرار ، قوية بالنسبة إلى الأيدى وإلى ما ذكرنا من الدلالات. وقد أجرى الله تعالى العادة بأن الظنون لا تقع إلا بأسباب كثيرها وتحركها فمن أسبابها استحضار الأصول، ومن أسبابها اطراد العادات فيما ذكرناه، ومن أسبابها كثرة الوقوع من غير المراد ، ولا يتصور في الظنون تعارض كما لا يتصور في العلوم ، وإنما يقع التعارض بين أسباب الظنون ، وإذا تعارضت أسباب الظنون فإن حصل الشك لم يحكم بشيء ، وإن وجدنا التان في أحد الطرفين حكمنا ، لأن ذهاب مقابله يدل على ضعفه ، فمهما تعارض صبيا ظن ، فإن كان كل واحد منهما مكذبا للآخر تساقطا كتعارض
الجزء 02 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.