١٣٠
قلنا : إن جوزنا البناء على ما فعله الأجير فقد حصل الأجير أجرة المقصود ، وإن لم نجوز ذلك ففيه قولان :
أحدها : لا يستحق شيئا وهو القياس ، إذ لم يحصل شيئاً من مقصود المستأجر ، لأن مقصودة براءة الذمة من الحج ، ولم تبرأ الذمة من شيء من أركان الحج ، بخلاف غيره من الإجارات فيمن استأجر لبناء حائط فبني شطره ، أو لطحن حنطة فطحن بعضها ، أو لخياطة ثوب فخاط بعضه ، أو لكتابة مصحف فكتب بعضه وانه قد حصل بعض مقصود المستأجر والأجير في الحج لم يحصل شيئا من مقصود المستأجر - وإن أتى بمعظم أ كان الحج . فيشبه ما لورد عامل الجعالة العبد الآبق من مسيرة شهر إلى باب دار الجاعل فهرب منه قبل تسليمه إلى الجاعل ، فإنه لا يستحق شيئا اتفاقا لأنه لم يحصل شيئا من مقصود الجاعل .
القول الثاني : أن الأجرة توزع على أعمال الحج فيستحق منها بقدر ما عمل، ويسقط منها بقدر ما ترك ، قياسا على سائر الأعمال ، وفيه بعد لأن سائر الأعمال إنما يقسط علها لاشتمالها على تحصيل بعض المقصود ، وهذه الأعمال لم تحصل شيئاً من المقصود ، والعقود مبنية على مراعاة المقصود لم دون صور الأعواض ، وفى هذا القول نظر إلى مصلحة الأجير لكنه
من الأقيسة .
بعيد
المثال الثامن : استصناع الصناع الذين جرت عادتهم بأنهم لا يعملون إلا بالأجرة إذا استصنعهم مستصنع من غير تسمية أجرة كالدلال والحلاق والفاصد والحجام والنجار والحمال والقصار ، فالأصح أنهم يستحقون من الأجرة ما جرت به العادة ، لدلالة العرف على ذلك
المثال التاسع : تقديم الطعام إلى الضيفان إذا أكمل وضعه بين أيديهم ودخل الوقت الذى جرت العادة بأكلهم فيه فإنه يباح الإقدام عليه تنزيلا
الجزء 02 — ص ١٣٠