قواعد الأحكام في مصالح الأنام (ط. الأزهرية) — الصفحة ٣٩١

- ۱۱۸ - وأما الحوالة فتتعلق بدين في مقابلة دين ، وهي من اوضة على رأى، وقبض مقدر على رأى ، والأظهر أنها من الأحكام المركبة نيشنت 16 حكم القبض من وجه ، وحكم المعاوضة من وجه . وأما الصلح فلا يخرج عن كونه يعا أو إجارة أو إبراء أوهبة العجب ممن يعتقد أن المعاوضة على المعدوم على خلاف الأصل مع أن الشريعة طافحة بها فى جميع التصرفات ، بل الأمر والنهي والإباحة لا تتعلق إلا بكسب معدوم ، وكذلك معظم النذور والوعود لا تتعلق إلا بمعدوم. قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل من ذكر لفظا ظاهراً مع الأدلة على شيء ثم تأوله لم يقبل تأويله في الظاهر إلا في صورة يكون إقراره فيها مبنياً على ظنه ، فإقرار المرأة بنفى الرجعة ، وإقرار المشترى في الخصام بأن المبيع ملك البائع ، فإن تأويلهما مقبول ولا تحكم عليهما بظاهر إقرارها ، إذا تأ ولاه لأن رجوعهم الا يناقضه من جهة أن إقرارها لا محل له إلا ظنهما ، وليس تكذيب الظن بمناقض لتحقق الظن ، فكانه قال أظن كذا وكذا ثم كذب ظني، وكذلك قول السيد لمكاتبه إذا أدى النجوم اذهب فأنت حر ثم ظهرت النجوم مستحقة ، فإنه يعتق إذا تأول قوله بأنه بناه على أنه عتق بأداء النجوم ، ونحوه إذا شهد أنه لاوارث له سوى فلان ثم ظهر له وارث آخر فإن شهادته لا تبطل إلا في الحصر ، لأنه أسند شهادته بذلك إلى ظاهر ويبق الحصر فيما وراء ذلك . ولذلك نظائر أخر . وأما قبوله في الباطن فله أحوال : إحداها أن يكون اللفظ قابلا لتأويله من جهة اللغة فيقبل منه في الفتيا ولا يقبل في الجكم ، فلو طلق
الجزء 02 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.