مثل أن يقول أشهد أن هذا وارث فلان لا وارث له سواه ، فإن كان الحاكم ممن يقول بتوريث ذوى الأرحام قبلها لأنه إن كان من ذوى الأرحام ورث بالرحم ، وإن كان من غير ذوى الأرحام ورث بالقرابة أو بالولاء فلم تتردد الشهادة بين ما يورث ومالا يورث، لأنها إن حملت على أدنى الأسباب ثبت الإرث ، وإن حملت على أعلاها ثبت الإرث ، فالإرث ثابت بكل حال دنية أو علية ، وإن كان الحاكم ممن لا يورث بالرحم لم يقبل الشهادة حتى يبين الشاهد سبب الإرث كالبنوة والأخوة التردد شهادته بين ما يثبت الإرث وما لا يثبته ، ولو نص على أنه وارثه بالبنوة لقبل لأن حصر الإرث في الأخوة قد يكون الأخ من الأم عند من يراه .
الحال الثانية : أن يكون المشهود به مما لا رتب له في التبرع وليس له
لفظ يختص به ويظهر فيه وله أمثلة :
أحدها : أن يشهد بنجاسة ماء أو طعام فإن ذكر سبباً مجمعاً عليه أوسبياً يراه الحاكم قبل شهادته ، وإن أطلق شهادته لم تقبل لأنه قد يعتقد ما ليس نجساً إما لجهله بالنجاسات ، وإما لاعتقاده نجاسة لا يراها الحاكم
بنجس
كسور السباع .
المثال الثاني : تفسيق الشهود لا يقبل مطلقاً لأن الشاهد قد يظن ماليس
بمفسق مفسقاً ، أو يرى التفسيق بسبب لا يراه الحاكم مفسقاً .
المثال الثالث : الشهادة بالإكراه لا تقبل مطلقة ، لأنه قد ترى ما ليس بإكراه إكراها لجهله ، أو يعتقد الإكراه بسبب لا يراه الحاكم إكراها ، وليس للإكراه المعتبر لفظ يظهر فيه بخلاف ألفاظ التصرفات ، ولا يجوز حمل الإكراه على أدنى الرتب .
الجزء 02 — ص ٩٣