قواعد الأحكام في مصالح الأنام (ط. الأزهرية) — الصفحة ٣٥٢

النوع الخامس : ما تكون مصلحته الآجلة لباذليه ، والعاجلة لقابليه كالأوقاف والهبات والعواري والوصايا والهدايا . ومن ذلك المسامحة ببعض الأعواض، مصلحتها العاجلة للمسامح القابل والآجلة للمسامح الباذل . وأما الولايات ، فإن كانت فى إحدى الصلوات المكتوبات فمصلحتها الآجله مشتركة بين الأئمة والمقتدين ، إذ لا تم إلا بالفريقين ، وذلك واجب في الجمعات مؤكدة فى غيرها من الصلوات ، وأما الصلاة على الأموات فقائدتها للمصلى والمصلى عليه آجلة وإن كانت الولاية عليه في غير الصلاة فإن كانت في الحضانة فمصلحتها للمحضون في العاجل والحاضن في الآجل : و إن كانت في ولاية النكاح فمصلحتها العاجلة لها ويثاب عليها الولى إذا قصد القربة في الآجل ، وكذلك المولى عليه إذا كان تائقاً إلى النكاح قاصداً للعفاف فإن النكاح للتائق أفضل من التنفل في العبادات ، والولى معين عليه وثواب الإعانة على قدر فضل المعان عليه ، وإن كانت الولاية في الحجر فهو ضربان . أحدهما : أن يكون الحجر لمصلحة المحجور عليه كالحجر على السفهاء والصبيان والمجانين فمصلحة الحاجر فيه آجلة ومصلحة المحجور عليه عاجلة . الضرب الثاني : أن يكون الحجر لمصلحة غير المحجور عليه كحجر الرق والفلس والمرض ، أما حجر الرق فمصلحته العاجلة للسادات ، والعبد إذا أدى حق الله وحق مواليه كان له أجره مرتين . وأما حجر الفلس فمصلحته العاجلة للغرماء ومصلحته الآجلة للحاكم، وفيه مصلحة للمحجور عليه من جهة براءة ذمته . وأما الشهادات ، فإن كانت بحقوق الله الخاصة به فالقيام بها من المصالح เ
الجزء 02 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.