-٣٤ -
هذا أوجب الشافعى رضى الله عنه صرف الزكاة إلى الأصناف، لما فيه من دفع أنواع من المفاسد وجلب أنواع المفاسد وجلب أنواع من المصالح ، فإن دفع الفقر والمسكنة نوع مخالف لدفع الرق عن المكاتبين ، والغرم عن الغارمين ، والغربة والانقطاع عن أبناء السبيل، وكذلك التأليف على الدين عند من المؤلفة باق ، وكذلك إعانة المجاهدين على الجهاد الذي هو
أن یری
سهم
تلو الإيمان برب العالمين
فإن قيل: قد يترتب الشرع على الفعل اليسير مثل ما يترتب على الفعل الخطير ، كما رتب غفران الذنوب على الحج المبرور ، ورتب مثل ذلك على موافقة تأمين المصلى تأمين الملائكة ، ورتب غفران الذنوب على قيام ليلة القدر ، كما رتبه على قيام جميع رمضان، فالجواب أن هذه الطاعات وإن تساوت فى التكفير فلا تساوى بينها في الأجور ؛ فإن الله سبحانه وتعالى رتب على الحسنات رفع الدرجات وتكفير السيئات ، ولا يلزم من التساوى في تكفير السيئات التساوى في رفع الدرجات ، وكلامنا في جملة ما يترتب على الفعل من جلب المصالح ودرء المفاسد ، وذلك مختلف فيه باختلاف الأعمال . فمن الأعمال ما يكون شريفاً بنفسه وفيما رتب عليه من جلب المصالح ودرء المفاسد ، فيكون القليل منه أفضل من الكثير من غيره ، والخفيف منه أفضل من الشاق من غيره ، ولا يكون الثواب على قدر النصب في مثل هذا الباب كما ظن بعض الجهلة، بل ثوابه على قدر خطره في نفسه ، كالمعارف العلية والأحوال السنية والكلمات المرضية . قرب عبادة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان وعبادة ثقيلة على الإنسان في الميزان بدليل أن التوحيد خفيف على الجنان واللسان وهو أفضل ما أعطيه الإنسان ومن به الرحمن ، والتفوه به أفضل كل كلام ، بدليل أنه يوجب الجنان ويدرأ غضب الديان، وقد صرح عليه السلام
خفيفه
الجزء 01 — ص ٣٤