قواعد الأحكام في مصالح الأنام (ط. الأزهرية) — الصفحة ٣٣١

- ختم لا نحكم بالظن المستفاد من الاستصحاب حتى نضم إليه الظن المستفاد من الاجتهاد ، ونكتفى فى القبلة بالظن المستفاد من الاجتهاد لتعذر الاستصحاب إليه ، إذ ليس فى الجهات جهة يقال الأصل وجوب القبلة فيها وكذلك الاجتهاد في أحكام الشرع نكتفى فيه بمجرد الظن المستفاد من الاجتهاد لتعذر الاستصحاب ، ولو أثبته ماء وبول فلا اجتهاد إذ لا نقنع في هذا الباب بمجرد الظن المستفاد من الاجتهاد وفيه وجه ، والفارق تعذر ذلك في القبلة والأحكام ، وتيسره فى الاجتهاد بين الماء الطاهر والنجس ، وأما الاجتهاد فى دخول رمضان ودخول أوقات الصلاة فانه مستفاد من مجرد الظاهر دول أصل يستصحب فإن قيل : هل يبنى إنكار المنكر على الظنون كما ذكر تموه ؟ قلنا : نعم الإنكار مبنى على الظنون كغيره ، فإنا ثم رأينا إنساناً يسلب ثياب إنسان لوجب علينا الإنكار عليه بناء على الظن المستفاد من ظاهر يد المسلوب وكذلك لو رأيناه بحر امرأة إلى منزلة يزعم أنها زوجته أو أمته وهي تنكر ذلك لوجب علينا الإنكار عليه لأن الأصل عدم ما ادعاه ، وكذلك لو رأيناه يقتل إنساناً يزعم أنه كافر حربي دخل إلى دار الاسلام بغير أمان وهو بكذبه في ذلك لوجب علينا الإنكار لأن الله خلق عباده حنفاء ، والدار دالة على إسلام أهلها لغلبة المسلمين عليها ، فإذا أصابت ظنوننا في ذلك فقد قمنا بالمصالح التي أوجب الله علينا القيام بها وأجر ناعليها إذا قصد نا بذلك وجه الله تعالى، وإن اختلفت ظنوننا أثبنا على قصودنا وكنا معذورين في ذلك كما عذر موسى عليه السلام فى إنكاره على الخضر خرق السفينة وقتل الغلام وبالغ فى إنكار بقسمه بالله فى قوليه : ( لقد جنت شيئاً إمراً ) ، (لقد جئت شيئاً ذكراً . ولو اطلع موسى على ما في خرق السفينة من المصلحة ، وعلى ما في 0
الجزء 02 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.