قواعد الأحكام في مصالح الأنام (ط. الأزهرية) — الصفحة ٣٢١

SA - ( فائدة ( الظن المستفاد ممن يخبر عن الواقعة عن سماع أو مشاهدة أقوى من الظمن المستفاد من يخبر بذلك عمن شهد الواقعة ، أجرى الله العادة بذلك ، فان العدل إذا قال أخبرنى فلان العدل أنه رأى فلاناً قتل فلاناً فإنا نظن صدقه في ذلك ظناً منحطاً عن الظن المستفاد من يخبر أنه رآه قتله ، ولهذا لا تقبل شهادة بشهود الفرع إلا عند تعذر حضور شهود الأصل أو المشقة في حضورهم ، إذ لا يجتزى بالظن الضعيف مع التمكن من الظن القوى في باب الشهادة إذا وجد النصاب ، بخلاف مثله فى الرواية ، لأن التوس في باب الرواية مقصود بخلاف الشهادات . عند ( فائدة ( إذا أمر القاضى أو الوالى بما هو محبوب للمأمور به أنه ليس بواجب عليه كيلا يغره بأنه واجب ، فانه إذا علم بند به فقد لا تسخو به نفسه. ( فائدة ) لو حكم الحاكم فى محل يسوغ فيه الاجتهاد ، ثم تغير اجتهاده فحكم بما أدى إليه اجتهاده ثانياً ، كان ذلك قطعاً لما حكم به أولا ، ولا يبطل الأول بذلك بل ينقطع من حين تغير الاجتهاد ، ويبقى الأول على ما كان عليه ، كما تنتقض الطهارة عند الناقض وتنقطع أحكامها حينئذ ، ولا تبطل فيما تقدم على الناقض ، وكذلك فسخ المعاملات ، فتقولنا انتقضت الوضوء وانفسخ البيع وانتقض العهد ، كل ذلك من مجاز الحذف أصله انتقض أحكام الوضوء المبنية عليه ، وانفسخت أحكام البيع المنبنيه عليه . وانتقضت أحكام العهد المينية علميه ، لأن الوضوء والبيع والعهد حقائق قد دخلت في الوجود لا يمكن نقضها ولا رفعها فصل في بيان أدلة الأحكام وهي ضربان أحدها : ما يدل على شرعيتها ، والثاني : ما يدل على وقوعها مستندة إلى أسبابها : فالأسباب مثبته ، والأدلة مظهرة .
الجزء 02 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.