عدالته ، كما يغلب على الظن عدالة غيره من العدول قبلنا شهادته لإفادتها الظن الذي يفيده قول غيره من العدول . وقد اختلف في مقدار هذه المدة ، فقدرها بعضهم بستة أشهر وذلك تحكم ، والمختار أن ذلك يختلف باختلاف ما ظهر من التائبين من التلهف والتأسف ، والتندم ، والإقبال على الطاعات ، وحفظ المروءات ، والتباعد عن المعاصى والمخالفات ، ويدل على ذلك قوله تعالى في القذفة : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ) فشرط في قبول الشهادة بعد التوبة الإصلاح، وليس هذا شرطاً فى التوبة فى نفس الأمر ، فان التوبة إذا تحققت بنيت عليها الأحكام فى الباطن ، وأما في الظاهر فلا بد من اختباره واستبرائه حتى يظهر صدقه في دعواه النوبة ، فتعود إليه في الباطن كل ولاية تشترط
فيها العدالة ، ولا يعود شيء من ذلك في الظاهر إلا بعد استبرائه .
فإن قيل : كيف قال الشافعي رحمه الله توبة القاذف في إكذابه نفسه ، مع أن الإكذاب ليس ركنا من أركان التوبة ؟ قلنا : قد خفى هذا على كثير من أصحاب الشافعي حتى تأولوه بتأويل لا يصح ، والذي ذكره رحمه الله ظاهر عائد إلى الإقلاع عن الذنب الذى تاب منه ، فإذا إنما فسقناه لكونه كاذباً في الظاهر ، فلو لم يكذب نفسه لكان مصراً على الذنب الذي شرط الإقلاع عنه ، فإذا أكذب نفسه ، فقد أقلع عن الذنب الذي فسقناه
الأجله.
فان قيل : إن كان كاذباً فهو فاسق ، وإن كان صادقاً فهو عاص ، إذ لا يجوز تعيير من تحقق زناه بالقذف فكيف ينفعه تكذيبه نفسه مع كونه عاصياً بكل حال ؟ قلنا : ليس قذفه وهو صادق كبيرة موجبة لرد
شهادته بل ذلك من الصغائر التي تحرم الشهادات ولا الروايات
الجزء 02 — ص ٤٠