الرتبة الرابعة : تهمة القاضى إذا حكم بعلمه ، والأصح أنها لا توجب الرد إذ كان الحاكم ظاهر التقوى والورع .
الرتبة الخامسة : تهمة الحاكم فى إقراره بالحكم وهي موجية للرد عند مالك رحمه الله ، غير موجبة له عند الشافعي رحمه الله ، لأن من ملك الإنشاء ملك الإقرار ، والحاكم مالك لإنشاء الحكم ، فذلك الإقرار به ، وقول مالك رحمه الله متجه إذا منعنا الحكم بالعلم .
الرتبة السادسة : تهمة حكم الحاكم مانعة من نفوذ حكمه لأولاده وأحفانه وعلى أعدائه وأضداده ، فإن سمع البينة وفوض الحكم إلى غيره فوجهان . وقال الإمام رحمه الله الأصح أنه لا يحكم بعلمه دهذا ، وإن ا جوزنا الحكم بالعلم . وإن حكم بالبينة فوجهان . وإنما ردت الشهادة بالتهم من جهة أنها مضعفة للظن المستفاد من الشهادة ، موجبة لانحطاطه عن الظن الذي لا يعارضه تهمة ، ولأن داعى الطبع أقوى من داعى الشرع ، ويدل
على ذلك رد شهادة أعدل الناس لنفسه ورد حكم أقسط الناس لنفسه
وأما
فإن قيل : لم رجعتم في الجرح والتعديل إلى علم الحاكم ؟ قلنا : لو لم ترجع إليه في التفسيق لنفذنا حكمه بشهادة من أقر بأنه لا يصلح للشهادة ، وإقراره بفسق الشاهد يقتضى إبطال كل حكم ينبنى على شهادته ، التعديل فإنه مسند فى أصله إلى علمه ، فإنه لا تقبل التزكية إلا ممن عرف بالعدالة ، وكذلك تزكية المزكى ومزكى المزكي إلى أن يستند ذلك إلى عليه .
فإن قيل : لم حرمتم على الحاكم ألا يحكم بخلاف عليه ؟ قلنا : لأنه لو حكم بخلاف عليه لكان قاطعاً ببطلان حكمه ، والحكم على الباطل محرم في كل ملة ، فإنه إذا رأى رجلا قتل رجلا فادعى الولى القتل على غير
الجزء 02 — ص ٣٧