1A4·
-
مستحقه به ليستوفيه أو يعفو عنه ، وإن وقع ذلك عند الحاكم فينبغي أن يخرج على الخلاف في وجوب الإعلام .
المثال الثالث : إذا سرق مال إنسان سرقة موجبة للقطع لم يجب عليه الإعلام بالسرقة بل يخبر مالك السرقة بأن له عليه مالا بقدر المسروق إن كان تالفاً ليستوفيه أو يبرئه ولا يتعرض لذكر السرقة لأن زاجرها حد من حدود الله ، فالأولى مرتكها أن يسترها على نفسه ، وإن كان المسروق باقياً رده أو وكل من يرده من غير اعتراف بسرقة، ولا يوكل مع القدرة على الرد بنفسه ، إذ ليس له رد المغصوب إلى غير مالكه إلا إلى الحاكم وأمثاله ممن يجوز له انتزاع المغصوب من الغاصب .
كتمه مع
المثال الرابع : حد قطع الطريق إن محصناه الله فهو كحد السرقة يخبر بالمال لمستحقه ولا يذكر سببه ستراً على نفسه ، وإن جعلنا فيه حقاً للآدمى وجب إعلامه به ليستوفيه أو يتركه فيستوفيه الإمام ، وأما ما الأولى بالتسبب إليه سترسييه على نفسه ، فحكمه حكم الزنا والشرب و السرقة والأولى بفاعلها سترها على نفسه ، وإن أظهرها للأئمة ليستوفوها جاز ذلك ، وإن كان معلناً بكبيرة لما يبتنى على إظهارها من إقامة شعار الدين وزجر المفسدين عن الفساد، ويكره للمذنب المجرم أن يكشف عيوبه ويجهر بذنوبه لقوله صلى الله عليه وسلم : . وكل أمتى معافى إلا المجاهر الذي يبيت يعصى ربه ثم يصبح يقول : فعلت كذا كذا فيفضح نفسه بعد أن ستره ربه ، .
أن
وأما الشهود على هذه الجرائم فإن تعلق بها حقوق العباد لزمهم يشهدوا بها وأن يعرفوا بها أربابها ، وإن كانت زواجرها حقاً محضاً لله فإن كانت المصلحة في إقامة الشهادة بها فيشهد و ابها، مثل أن يطلعو أ من إنسان على تكرر الزنا والسرقة والإدمان على شرب الخمور وإتيان الذكور ، فالأولى أن
الجزء 01 — ص ١٨٩