عن ذلك الولى ، وأسعدهم من اعتقد ولايته مع ارتكابه لذلك الذنب الصغير ، ومخالفته !! أمر به ونهى عنه ، فقد عصى آدم و داود وغيرهما ، ولم يخرج واحد منهم بمعصيته عن حدود ولايته ، ولو رفعت صغائر الأولياء إلى الأئمة والحكام . لم يجز تعزير هم عليها ، بل يقبل عثرتهم ويستر رلتهم ، فهم أولى من أقبلت عثرته ! وسترته زلته .
فإن قيل : كيف يجوز غيبة الأنبياء بنسبتهم إلى ما صدر منهم من الذنوب ؟ قلنا : إن ذكر ذلك تعييراً لهم وإزراء عليهم حرم وكان كفراً ، فإن الله ما ذكر ذلك تعييراً وإزراء عليهم وإنما ذكره تنبيهاً على سعه رحمته وسبوغ نعمته ، وإطماعاً فى التوبة من معصيته ومخالفته ، فإن مسامحة الأكابر تدل على أن مسامحة الأصاغر أولى ، لأن الذنب الصغير من الأماثل كبيرة . ولهذا قال تعالى : ( من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ) ، وإن ذكر للغرض الذي ذكره الله لأجله فلا بأس به ، بل ربما يندب إليه ويحث عليه ، إذا كان فيه مصلحة للمذنبين القانطين من رحمة رب العالمين
(
ی کار کنید
فإن قيل : إذا كان الإنسان وليا في شطر عمره ثم صار فاسقاً في الشطر الآخر فما حكم ولايته مع فسوقه ؟ قلت : إن زادت مفاسد فسوقه على
حسناته
مصالح ولايته وقعت المقاصة بين حسناته وسيئاته ، وأخذ بما فضل من سيئاته ، وإن زادت مصالحه على مفاسد فسوقه وقعت المقاصة بين وسيئاته ، وأجر بما فضل من حسناته.
الجزء 01 — ص ١٥٠