كان الأب معسراً وأنَّ مال الولد معصوم في ملك نفسه لا يحل لأبيه إلا بطيبة من نفسه - خلا أنه لا يُحد الأب إن وطيء أمة ابنه الصغير والكبير، ولا تقطع يده إن سرق من مالهما، ويلزمه ضمان
ما أخذ .
قال أبو حنيفة : ليس للأب من مال ابنه إلا ما احتاج إليه من طعام أو شراب أو لباس ومثله قالت الهادوية وللمالكية مثله إلا أنهم :قالوا له أن يتصدق من مال ابنه الصغير عن نفسه، ويعتق من ماله ويضمن القيمة في ذلك كله .
وإنَّما ذهب الجماهير إلى ذلك عملاً بعمـومـات : «لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة من نفسه (۱)، «إِنَّ الله حرم دماءكم وأموالكم (۲)، ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِل ﴾ [البقرة : ۱۸۸]
ونحوها .
والجواب : أولاً : إنَّها أدلة في غير محل النزاع؛ لأن الشارع جعل مال الولد مالاً للأب، فما أكل مال غيره بل مال نفسه بحكم الشرع . للآباء
،
وثانياً : لو سلم شمول عمومات الأدلة لمال الأولاد وشمول النهي لكان حديث أنت ومالك لأبيك مخصصاً له بالدليل، كما أنَّ
(۱) حديث: «لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبه من نفسه»، قال في «إرواء الغليل» (٢٧٩/٥) : صحيح أخرج الدارقطني (۳۰۰) ، وأحمد (٧٢/٥)، وأبو يعلى، والبيهقي (٦ / ١٠٠).
(۲) حديث : إن الله حرم دماءكم وأموالكم خرجه ابن كثير في «البداية والنهاية»
۲۹
.(٢٠٣/٥)
الجزء 028 — ص ٢٩