(1)
الرابعة عشر منه لزعمهم الفاسد أن الحج ينتقل إليهم، واستمر كذلك بضعة وعشرين عاماً (۲) لم ينتدب لاستنقاذه من أيديهم وإعادته لمكانه ببذل المال أحد من مياسير المسلمين ولا نقل عن أحد من علماء عصرهم توجيه خطاب فرض الكفاية إلى أحد منهم حتى انتدب له الخليفة العباسي المقتدر بالله وقيل ،
المطيع الله (۳) ، أن مع رده لمكانه فرض معلوم بإظهار فرضيته، فقد استعيذ بالله
من رفعه من مكانه (٤) .
قال الفقهاء: ولو رفع الحجر من مكانه والعياذ بالله تعالى، انتقلت أحكامه للركن (٥) . فتخَلَّفُ أهل ذلك العصر من العلماء أو الصالحين المياسير
(۳)
۳۸
(1) في الجامع اللطيف»، لا بن ظهيرة ص:۳۸ أنه علق في الأسطوانة السابعة . لابن (۲) كانت مدة مكثه عندهم : اثنان وعشرون سنة إلا شهراً، كذا في «الجامع اللطيف» ص وفي تاريخ الكعبة»، لباسلامة ص ١١٥ : إلا أربعة أيام . هناك شك عند بعض من المؤرخين واضطراب في تعيين الخليفة الذي أعيد الحجر الأسود في عهده، وتحقيق الأمر أن الحجر الأسود أخذ سنة ٣١٧هـ ومكث ٢٢ عاماً، أي أنه أعيد سنة ٣٣٩هـ، وكان الخليفة آنذاك هو المطيع الله أبو العباس الفضل بن جعفر (المقتدر بالله) وكان حكمه من سنة ٣٣٤هـ إلى ٣٦٤هـ ، هذا ما نقله الزركلي عن تاريخ المسعودي الذي عاش في ذلك الزمان ، إذ وفاته سنة ٣٤٥هـ ) . الأعلام : ١٤٧/٥ .
(٤)
فلا
۱۲۱/۲ :
الكعبة»،
وما ذكره بعض المؤرخين من أنه أعيد زمن الخليفة المقتدر فلا يصح لأنه توفي سنة ٣٢٠هـ، وإنما أخذ الحجر في عهده، وما ذكره البعض من أن المطيع اشتراه من أبي طاهر القرمطي يصح أيضاً لأن وفاة القرمطي المذكور كانت سنة ٣٣٢هـ. ينظر : «تاریخ لباسلامة : ١١٥ ـ ١١٨ (ط مصر ١٤٢٠هـ)، والأعلام : منها حديث : استمتعوا من هذا البيت فإنه يهدم مرتين ويرفع في الثالثة»، وفي رواية: «يهدم مرتين ويرفع الحجر الأسود في الثالثة» ، روى الأول الحاكم في المستدرك» ٣٠٦/١ وقال : صحيح على شرط الشيخين وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٦٧٥٣)، وينظر : تهنئة أهل الإسلام»، للميموني (٥) قال الإمام جار الله ابن ظهيرة الحنفي في الجامع اللطيف ص ٣٩: لو أزيل الحجر من موضعه والعياد بالله تعالى استلم ركنه وقبله وسجد عليه كذا نقله القاضي عز الدين بن
٥٢ _ ٥٣
٥٤
الجزء 024 — ص ٥٤