القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٩

القاعدة الثانية مِنْهَا: إِذَا مَسَّ شَعَرَ امْرَأَةِ بِشَهْوَةٍ لَمْ يَنتَقِض وضوءهُ، وَكَذَلِكَ ظُفْرَهَا أَوْ مَسَهَا بِظُفْرِهِ أَوْ شَعَرِهِ وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَأْحَدٌ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّ هَذِهِ الأَجْزَاءَ لَيْسَتْ بِمَحَلِّ لِلشَّهْوَةِ الأَصْلِيَّةِ، وَهِيَ شَرْطُ لِنَقْضِ الْوُضُوءِ عِنْدَنَا. وَمِنْهَا: أَنَّ الشَّعَرَ لا يَنْجُسُ بِالْمَوْتِ (١) وَلا بِالانْفِصَالِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَكَذَا مَا طَالَ مِن الظُّفْر عَلَى احْتِمَالِ فِيهِ، أَمَّا عَلَى الْمَشْهُورِ فَإِنْ انْفَصَلَ مِنْ آدَمِي لَمْ يَنْجُسَ عَلَى الصَّحِيحِ وَمِنْ غَيْرِهِ يَنجس، لأَنَّهُ كَانَتْ فِيهِ حَيَاةٌ ثُمَّ فَارَقَتْهُ حَالَ انْفِصَالِهِ فَمَنَعَهُ الاتِّصَالُ مِنَ التَّنْجِيسِ فَإِذَا انْفَصَلَ زَالَ الْمَانِعُ فَنَجْسَ. علايم و وَمِنْهَا: غَسْلُهُ فِي الْجَنَابَةِ (٣) وَالْحَدَثِ. فَأَمَّا الْجَنَابَةُ فَفِي وُجُوبِ غَسْلِهِ وَجْهَانِ وَالَّذِي رَجَحَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَذَكَرَ أَنَّهُ ظَاهِرُ كَلامِ الْخِرَقِي عَدَمُ الْوُجُوبِ طَرْدًا لِلْقَاعِدَةِ، وَمَنْ أَوْجَبَهُ فَيَقُولُ: وَجَبَ تَعَبدا. نَعَمْ إِنْ كَانَ وُصُولُ الْمَاءِ إِلَى الْبَشَرَةِ لَا يُمْكِنُ بِدُون غَسْلِهِ وَجَبَ لِضَرُورَةِ وُجُوبِ إِيصَالِ الْمَاءِ إِلَى مَا تَحْتَهُ، وأَمَّا فِي الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ يَجِبُ غَسْلُ الْمُسْتَرْسِلِ مِنْهُ عَلَى الصَّحِيحِ ، وأَمَّا الْمُحَاذِي لِمَحَلَّ الْفَرْضِ فَيُجْزِئُ إِمْرَارُ الْمَاءِ عَلَى ظَاهِرِهِ إِذَا كَانَ كَثِيفًا، لأَنَّ إِيصَالَ الْمَاءِ إِلَى الْحَوَائِلِ فِي الْوُضُوءِ كَافِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُتَّصِلَةَ بِالْبَدَنِ انْصَالَ خِلْقَةِ كَالْخُفْ وَالْعِمَامَةِ وَالْجَبَيرَةِ فَالْمُتَّصِلِ خِلْقَةً أَولَى. وَمِنْهَا : لَوْ أَضَافَ طَلَاقَا أَوْ عَتَاقًا أَوْ ظِهَارًا إِلَى الشَّعَرِ أَوْ الظُّفْرِ لَمْ يَنْبَتْ بِهِ الطَّلَاقُ وَلَا العتاق وَلَا الظَّهَارُ عَلَى الأَصَح. وَمِنْهَا: لَوْ كَانَ جَيْبُهُ وَاسِعًا تُرَى مِنْهُ عَوْرَتُهُ فِي الصَّلاةِ لَكِنْ لَهُ لِحْيَةٌ كَبِيرَةٌ تَسْتُرُهُ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَكْفِيهِ فِي السِّتْرِ، قَالَ فِي الْمُغْنِي: نَصَّ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ قَرَّرَ فِي كِتَابِ الْحَجِّ أَنَّ السِّتْرَ بِالْمُتَّصِلِ كَالْيَدِ ونَحْوِهَا لا فِدْيَةٌ فِيهِ. وَخَالَفَهُ صَاحِبُ شَرْحِ الْهِدَايَةِ وَقَالَ: هُوَ سِتْرَ فِي الْمَوْضِعَينِ وَتَرَدَّدَ فِيهِ الْقَاضِي فِي شَرْح الْمَذْهَبِ فَجَزَمَ تَارَةٌ بِأَنَّ السِّتْرَ بِالْمُتَّصِلِ لَيْسَ بِسِتْرِ فِي الإِحْرَامِ وَلَا فِي الصَّلاةِ ثُمَّ ذَكَرَ نَصَّ أَحْمَدَ وَرَجَعَ إِلَى أَنَّهُ سِتْرَ فِي الصَّلَاةِ دُونَ الإِحْرَامِ؛ لأَنَّ الْقَصْدُ فِي سِتْرِ الصَّلاةِ تَغْيِيبُ لَوْنِ الْبَشَرَةِ وَفِي الإِحْرَامِ إِنَّمَا يُحَرَّمُ السَّيِّرُ بِمَا يَسْتَرُ بِهِ ر (۱) عند الشافعية يجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بذلك، أما باطن الشعر المعقود والشعر الثابت في العين والأنف فلا يلزم غسله وإن كان يجب غسله من النجاسة. مغنی المحتاج (۷۳/۱)، والمجموع (٤٣٣/١). (۲) عند الحنفية شعر الآدمى الذى مات طاهراً إذا كان محلوقاً أو مجزوراً، أما إذا كان منفوقا فهو نجس. البحر الرائق (١١٥/١).
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.