القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٨٠

۸۰ مَالاً عِوَضًا عَمَّا يَسْتَحِقَّهُ عَلَيْهَا بِالطَّلَاقِ قَبْلَهُ. القاعدة الرابعة والأربعون النَّوعُ الثَّانِي: مَا أُخِذَ لِمَصْلَحَتِهِمَا عَلَى غَيْر وَجْهِ التَّمْلِيكِ لِعَيْنِهِ كَالرَّهْنَ وَالْمُضَارَبَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْوِكَالَةِ بِجُعْلٍ وَالْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ فَهَذَا كُلُّهُ أَمَانَةٌ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَفِي الرَّهْنِ رِوَايَةٌ أُخْرَى تَدُلُّ عَلَى ضَمَانِهِ وتَأَولَهَا الْقَاضِي، وأَثْبَتَهَا ابْنُ عَقِيلِ وَالْأَعْيَانُ الْمُسْتَاجَرَةُ وَالْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ أَمَانَةٌ كَالرَّهْنِ لأَنَّهُ مَقْبُوضٌ عَلَى وَجْهِ الاسْتِحْقَاقِ. دو تنبيه: مِن الأَعْيَانِ الْمَضمُونَةِ مَا لَيْسَ لَهُ مَالِكُ مِن الْخَلْقِ وَمَا لَهُ مَالِكُ غَيْرُ مُعَيِّنٍ فَالأَوَّلُ: كَالصَّيْدِ إِذَا قَبَضَهُ الْمُحْرِمُ فَإِنَّهُ يَجِبُ تَخْلِيتُهُ وَإِرْسَالَهُ وَسَوَاءٌ ابْتَدَأَ قَبْضَهُ فِي الإِحْرَامِ أَوْ كَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ أَحْرَمَ وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ أَرْسَالِهِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ التَّمَكِّنِ مِنْهُ وَجَبَ ضَمَانُهُ لِلتَّفْرِيطِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَهُ لَزِمَهُ الضَّمَانُ فِيمَا ابْتَدَا قَبْضَهُ فِي الإِحْرَامِ دُونَ مَا كَانَ فِي يَدِهِ قَبْلَهُ لِتَفْرِيطِهِ فِي الأُولَى دُونَ الثَّانِيَة، هَذَا قَوْلُ الْقَاضِي وَصَاحِبِ الْمُغْنِي، وَخَرَّجَ ابْنُ عَقِيلِ الضَّمَانَ فِيهِمَا لأَنَّهَا عَيْنٌ مَضمُونَةٌ فَلا يَقِفُ ضَمَانُهَا عَلَى [عَدَمَ] السَّمَكَنِ مِن الرَّدَّ كَالْعَوَارِي وَالْغُصُوبِ. وَالثَّانِي: الزَّكَاةُ إِذَا قُلْنَا: تَجِبُ فِي الْعَيْنِ فَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ الصَّمَانِ بِتَلَفِهَا بِكُلِّ حَالٍ، لأَنَّهَا وَجَبَتْ شُكراً لِنِعْمَةِ الْمَالِ النَّامِي الْمَوْجُودِ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ فَهِيَ شَبِيهَةٌ بِالْمُعَاوَضَةِ وَيُسْتَنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ كَالدِّيُونِ وَالثَّمَرِ فِي رُءُوسِ الشَّجَرِ لَانْتِفَاءِ قَبْضِهِ وَكَمَالِ الانْتِفَاعِ بِهِ وَمِنْ الأَصْحَابِ مَنْ خَرَّجَ وَجَهَا بِسْقُوطِ الصَّمَانِ قَبْلَ إِمْكَانِ الأَدَاءِ مُطْلَقًا. الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةِ وَالأَرْبَعُونَ: ور فِي قَبُول قَوْل الأَمَنَاءِ فِي الرَّدُ والتَّلَفِ أَمَّا التَّلَفُ فَيُقْبَلُ فِيهِ قَوْلُ كُلِّ أَمِينِ إِذْ لَا مَعْنَى لِلأَمَانَةِ إِلا انْتِفَاء الضمَانِ، وَمَنْ لَوَازِمِهِ قَبُولُ قَوْلِهِ فِي التَّلَفِ وَإِلَّا لَلَزِمَ الضَّمَانُ بِاحْتِمَالِ التَّلَفِ وَهُوَ لا يَلْزَمُهُ الصَّمَانُ مَعَ تَحَقَّقِهِ وَيُسْتَنَى مِنْ ذَلِكَ الْوَدِيعَةُ إِذَا هَلَكَتْ مَالُ الْمُودَعَ عَلَى طَرِيقَةِ مَنْ يَحْكِي الْخِلافَ فِيهَا فِي قَبولِ [قول] الْمُودَعَ فِي التَّلَفِ لَا فِي أَصْلِ ضَمَانِهِ وَكَذَلِكَ الْعَيْنُ الْمُسْتَاجَرَةُ وَالْمُسْتَأَجَرُ عَلَى عَمَلِ [فِيهَا] حَكِي فِيهَا رِوَايَةٌ بِالصَّمَانِ فَمِنْ الأَصْحَابِ مَنْ جَعَلَهَا رواية بثبوتِ الضَّمَان فِيهَا فَلا تَكُونُ أَمَانَةٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَكَى الْخِلافَ في قبولِ دَعْوَى التَّلَفِ بِأَمْرٍ حَفِي وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ أَبِي مُوسَى فَلَا تَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنِ الْأَمَانَةِ وَأَمَّا الرَّدُّ فَالأَمَنَاءُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: الأَوَّلُ: مَنْ قَبَضَ الْمَالَ لِمَنْفَعَةِ مَالِكِهِ وَحْدَهُ فَالْمَذْهَبُ أَنَّ قَوْلَهُمْ فِي الرَّدَّ مَقْبُولُ ونَقَلَ أَبو
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.