رَبِّ يَسِّرْ وَأَعِنْ
قَالَ الشَّيخُ الإِمَامُ الْعَالِمُ الْعَلَامَةُ أَبُو الْفَرَجِ زَيْنُ الدِّينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَجَبِ الْحَنْبَلِي تَغَمَّدَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ وَأَسْكَنَهُ فَسِيحَ جَنَّهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَهَدَ قَوَاعِدَ الدِّينِ بِكِتَابِهِ الْمُحْكَمِ، وشيَّدَ مَعَاقِلَ الْعِلْمِ بِخِطَابِهِ وَأَحْكَمَ، وَفَقَهُ فِي دِينِهِ مَنْ أَرَادَ بِهِ خَيْرًا مِنْ عِبَادِهِ وَفَهُمْ، وَأَوْقَفَ مَنْ شَاءَ عَلَى مَا شَاءَ مِنْ أَسْرَارِ مُرَادِهِ وَأَلْهَمْ، فَسُبْحَانَ مَنْ حَكَمَ فَأَحْكَمَ، وَحَلَّلَ وَحَرَّمَ، وَعَرَّفَ وَعَلَّمَ، عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةَ تَهْدِي إِلَى الطَّرِيقِ الأَقْوَمِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمَخْصُوصُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وبدائع الحكم، وَوَدَائِعِ الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْكَرْم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. أَمَّا بَعْدُ: فَهَذِهِ قَوَاعِدُ مُهمَّةٌ وفَوَائِدُ جَمَةٌ، تَصْبِطُ لِلْفَقِيهِ أُصُولَ الْمَذْهَبِ، وَتُطْلِعَهُ مِنْ مآخِذِ الْفِقْهِ عَلَى مَا كَانَ عَنْهُ قَدْ تَغَيَّب. وتُنظَّمُ لَهُ مَنثُورَ الْمَسَائِلِ فِي سِلْكَ وَاحِدٍ، وَتُقَبِّدُ لَهُ الشَّوَارِدَ وتُقَرِّبُ عَلَيْهِ كُلَّ مُتَبَاعِدِ، فَلْيُمْعِنُ النَّاظِرُ فِيهِ النَّظَرَ، وَلَيُوسُعَ الْعُدْرَ إِنَّ اللَّبِيبَ مَنْ
موالي
عَدَرَ فَلَقَدْ سَنَحَ بِالْبَالِ عَلَى غَايَةٍ مِن الإِعْجَالِ، كَالارْتِجَالِ أَوْ قَرِيبًا مِن الارْتِجَالِ، فِي أَيَّامٍ يسيرَةِ وَلَيَالِ. ويأبى اللَّهُ الْعِصْمَةَ لِكِتَابِ غَيْر كِتَابِهِ، وَالْمُنْصِفُ مَنْ اعْتَفَرَ قَلِيلَ خَطَا الْمَرْءِ فِي كَثِيرِ صَوَابِهِ، وَاللَّهُ الْمَسْئُولُ أَنْ يُوَفِّقْنَا لِصَوَابِ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، وَأَنْ يَرْزُقْنَا اجْتِنَابَ أَسْبَابِ الزيغ والزلل، إِنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ لِمَنْ سَأَلَ، لا يُخَيِّبُ مَنْ إِيَّاهُ رَجَا وَعَلَيْهِ تَوَكَّلَ.
الْقَاعِدَةُ الأولى:
(1)
الْمَاءُ الْجَارِي هَلْ هُوَ كَالرَّاكِدِ أَوْ كُلُّ جرية مِنْهُ لَهَا حُكْمُ الْمَاءِ الْمُنْفَرِدِ . فِيهِ خِلافُ فِي
(۱) عند الشافعى الماء إما جار وإما راكد، فالأول إذا كان قليلاً أو كثيرًا فوقعت فيه نجاسة غيرت من لونه أو طعمه أو ريحه كان نجسا وإلا فلا. أما الثاني: فإنه ينجس إذا خالطه محرم إذا كان دون القلتين، الأم (٤/١).
وإلا فلا ينجس، ودليله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا.
أما أبو حنيفة فقال: بأنه إذا غلب على الظن وجود نجاسة فى الماء فإنه لا يجوز استعماله أصلاً، لا فرق بين أن يكون قلتين أو أكثر أو أقل تغير أو لا. البحر الرائق (۸۳/۱).
وعند الإمام مالك أن الماء قليلاً أو كثيراً إذا تغير أحد أوصافه فلا شك في عدم طهوريته.
مواهب الجليل (٧٤/١).
ص ٧