القاعدة السادسة والثلاثون
0~0
٦٣
جَعفَرِ بْنِ بن مُحَمَّدٍ عَلَى مِثْل ذَلِكَ فِي بيع الْعَيْن الْمُوَجَرَةِ، وأَنَّ الْمُشْتَرِي يَسْتَحِقُّ الأَجْرَةَ مِنْ حِينِ الْبَيعِ، وَهُوَ مُشكِل، لأَنَّ الْمَنَافِعَ فِي مُدَّةِ الإِجَارَةِ غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ لِلْبَائِعِ فَلَا يَدْخُلُ فِي عَقْدِ البيع، ويُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الْبَائِعَ يَمْلِكُ عِوَضَهَا وَهُوَ الأجْرَةُ وَلَمْ يَسْتَقِرَّ بَعْدُ، وَلَوْ انْفَسَخَ الْعَقْدُ لَرَجَعَتْ الْمَنَافِعُ إِلَيْهِ، فَإِذَا بَاعَ الْعَينَ وَلَمْ يَسْتَنْنِ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْمَنَافِعُ وَلَا عِوَضُهَا مُسْتَحَقَّا لَهُ لِشْمُولِ الْبَيْعِ لِلْعَيْنِ وَمَنَافِعِهَا ، فَيَقُومُ الْمُشْتَرِي مَقَامَ الْبَائِعِ فِيمَا كَانَ يَسْتَحِقَّهُ مِنْهَا وَهُوَ اسْتِحْقَاقُهُ عِوَضَ الْمَنَافِعِ مَعَ بَقَاءِ الإِجَارَةِ، وَفِي رُجُوعِهَا إِلَيْهِ مَعَ الانْفِسَاحَ، وَهَذَا هُوَ أَحَدُ الْوَجْهِينِ لِلأَصْحَابِ، وَهُوَ مِثَالُ نَصَّ أَحْمَدَ الْمَذْكُورُ أَوَّلاً، وَمَا ذَكَرْنَا قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ رجُوعِ الْمَنَافِعِ إِلَى الْبَائِعِ عِنْدَ الانْفِسَاخِ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي.
وه
وو
وَالثَّانِي: أَنَّهُ تَنْفَسِخُ الإِجَارَةُ بِأَخْذِهِ، وَهُوَ الْمَجْرُومُ بِهِ فِي الْمُحَرَّر، لِمَا قُلْنَا: مِنْ ثُبُوتِ حَقِّهِ فِي الْعَينِ وَالْمَنْفَعَةِ، فَيَمْلِكُ انْتِزَاعَ كُلِّ مِنْهُمَا مِمَّنْ هُوَ فِي يَدِهِ، وَفَارَقَ إِجَارَةَ الْوَقْفِ عَلَى وَجْهِ، لأَنَّ الْبَطْنِ الثَّانِي لا حَقَّ لَهُمْ قَبْلَ انْقِرَاضِ الأَوَّلِ، وَهُنَا حَقٌّ الشَّفِيعِ ثَابِتُ قَبْلَ إيجَارِ الْمُشْتَرِي فَيَنْفَسخُ بِأَخْذِهِ لِسَبْقِ حَقَّهِ، وَلِهَذَا قُلْنَا: عَلَى روايَةِ إِنَّ تَصَرُّفَ الْمُشْتَرِي فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ مُرَاعَى، فَإِنْ فَسَخَ الْبَائِعُ بَطَل، وأَيْضاً فَلَوْ لَمْ تَنَفَسِحُ الإِجَارَةُ لَوَجَبَ ضَمَانُ الْمَنَافِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِأَجْرَةِ الْمِثْلِ لا بِالْمُسَمَّى لأَنَّهُ ضَمَانُ حَيْلُولَقَ، كَمَا قُلْنَا: فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ الْمُسْتَأَجَرَ لَزِمَهُ ضَمَانُ قِيمَةِ مَنَافِعِهِ فِيمَا بَقِيَ مِن المدة.
وَالثَّالِثُ أَنَّ الشفيعَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَفْسَخَ الإِجَارَةَ أَوْ يَتْرَكَهَا، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ ا الْقَاضِي فِي خِلافِهِ فِي مَسْأَلَةِ الإِعَارَةِ وَهُوَ أَظْهَرُ، فَإِنَّ الإِجَارَةَ بَيعُ الْمَنَافِعِ، وَلَوْ بَاعَ الْمُشْتَرِي الْعَيْنَ أَوْ بَعْضَهَا كَانَ السَّقِيعُ مُخَيَّرًا بَيْنَ الْأَحْدِ مِمَّنْ هُوَ فِي يَدِهِ وَبَيْنَ الْفَسْحَ لِيَأْخُذُ مِنَ الْمُشْتَرِي.
وَخَامِسهَا: أَنْ يَنْفَسِحَ مِلْكُ الْمُؤَجَرِ وَيَعُودَ إِلَى مَنْ انْتَقَلَ الْمِلْكُ إِلَيْهِ مِنْهُ، فَالْمَعْرُوفُ مِن الْمَذْهَبِ أَنَّ الإِجَارَةَ لَا تَنْفَسِحُ بِذلِكَ، لأَنَّ فَسْخَ الْعَقْدِ لَهُ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ. وَصَرَّحَ أَبُو بَكْرِ فِي التَّنْبِيهِ بِانْفِسَاحَ النِّكَاحَ لَوْ أَنْكَحَهَا الْمُشْتَرِي ثُمَّ رَدَّهَا بِعَيْبِ، بِنَاءً أَنَّ الْفَسْخَ رَفْعُ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ. وَقَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فِي خِلافَيهِمَا الْفَسَحُ بِالْعَيْبِ رَفْعُ لِلْعَقْدِ مِنْ حِينِهِ، وَالْفَسْخُ بِالْخِيَارِ رَفَعَ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ، لأَنَّ الْخِيَارَ يَمْنَعُ اللُّزُومَ بِالْكُليَّةِ، وَلِهَذَا يُمْنَعُ مَعَهُ مِن التَّصَرُّفِ فِي الْمَبيعِ وَثَمَنِهِ بِخِلافِ الْعَيْبِ.
ص ٦٣