القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٥١٤

٥١٤ القاعدة الستون بعد المائة التَّصَرُّفِ فِيهِ مِنْ أَصْلِهِ وَوُقُوفِهِ عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ وَتَنْفِيذِهِ رِوَايَتَانِ مَعْرُوفَتَانِ، وَاعْلَمْ أَنَّ لِتَصَرُّفِ الشَّخْصِ فِي مَالِ غَيْرِهِ حَالَتَانِ: إحْدَاهُمَا: أَنْ يَتَصَرَفَ فِيهِ لِمَالِكِهِ فَهَذَا مَحَلُّ الْخِلاَفِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَهُوَ نَائِبٌ فِي التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ بالبيع والإجَارَةِ ونحوهما. وأَمَّا فِي النّكَاحَ فَلِلأَصْحَابِ فِيهِ طَرِيقَانِ: أَحَدُهُمَا: إِجْرَاؤُهُ عَلَى الْخِلَافِ وَهُوَ مَا قَالَ الْقَاضِي وَالأَكْثَرُونَ، وَالثَّانِي: الْجَزْمُ بِبُطْلَانِهِ قَوْلاً وَاحِداً وَهُوَ طَرِيقُ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ أَبِي مُوسَى وَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَعَلَى هَذَا لَوْ زَوَّجَ الْمَرْأَةَ أَجْنَبِي ثُمَّ أَجَازَ الْوَلِيُّ لَمْ يَنْقُدْ بِغَيْرِ خِلَافِ كَمَا لَوْ زَوَّجَت الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، نَعَمْ لَوْ زَوَّجَ غَيْرُ الآبِ مِن الأَوْلِيَاءِ الصَّغِيرَةَ بِدُون إِذْنِهَا أَوْ زَوَّجَ الْوَلِيُّ الْكَبِيرَةَ بِدُونِ إذْنِهَا فَهَلْ يَبْطُلُ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ يَقِف عَلَى إِجَازَتِهَا عَلَى رِوَايَتَيْنِ ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ أَبِي موسی. كالبيع ه وه الْحَالَةُ الثَّانِيَة: أَنْ يَتَصَوَّفَ لِنَفْسِهِ وَهُوَ الْغَاصِبُ وَمَنْ يَتَمَلَكُ مَالَ غَيْرِهِ لِنَفْسِهِ فَيُجِيرُهُ لَهُ الْمَالِكُ فَأَمَّا الْغَاصِبُ فَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي جَمِيعِ تَصَرُّفَاتِهِ الْحُكْمِيَّةِ: رِوَايَتَينِ: إِحْدَاهُمَا: البطلاَنُ. وَالثَّانِيَةُ: الصَّحَةُ قَالَ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْعِبَادَاتُ كَالطَّهَارَةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالْعُقُودِ وَالإِجَارَةِ وَالنِّكَاحِ وَعَلَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِمَّنْ بَعْدَهُ ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ هَذَا الْخِلَافَ غَيْرَ مُقيّد بِالْوَقْفِ عَلَى الإِجَازَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَيْدَهُ بِهَا كَالْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَابْنِ عَقِيلٍ وَصَاحِبِ الْمُغْنِي فِي مَوْضِع مِنْ كَلامِهِمَا فَإِنْ أُرِيدَ بِالصَّحَةِ مِنْ غَيْرِ وَقْفَ عَلَى الإِجَازَةِ وَوُقُوعِ التَّصَرُّفِ مِن الْمَالِكِ وَإفَادَةِ ذَلِكَ لِلْمَالِكِ لَهُ فَهُوَ الطَّرِيقُ الثَّانِي فِي الْقِسم الثَّانِي الَّذِي سَبَقَ ذِكْرُهُ وَإِنْ أُرِيدَ الْوُقُوع لِلْغَاصِبِ مِنْ غَيْرِ إِجَازَةِ فَفَاسِدٌ قَطعًا فِي صُورَةٍ شِرَائِهِ فِي الدَّمَةِ إِذَا نَفَدَ الْمَالُ مِن الْمَعْصُوبِ فَإِنَّ الْمِلْكَ ثَبَتَ لَهُ فِيهَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِي وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلُنَا: إِنْ الرَّبِّحَ لِلْمَالِكِ؛ لأنَّهُ فَائِدَةُ مَالِهِ وَيَلْزَمُهُ فَيَخْتَصُّ بِهِ وَإِنْ كَانَ أَصْلُ الْمِلْكِ لِغَيْرِهِ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ. وَمِنْ فُرُوعِ ذَلِكَ فِي الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ لَوْ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ عَنْ مَالِهِ مِنْ مَالٍ حَرَامِ فَالْمَشْهُورُ يَقَعُ بَاطِلاً وَحَكَى عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ إِنْ أَجَازَهُ الْمَالِكُ أَجْزَأَتْهُ وَإِلَّا فَلَا. وَمِنْهَا: لَوْ تَصَدَّقَ الْغَاصِبُ بِالْمَالِ فَإِنَّهُ لاَ تَقَعُ الصَّدَقَهُ لَهُ وَلَا يُثَابُ عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لا يقبلُ الله صَلَاةَ بِغَيْرِ طَهُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غَلُولٍ وَلَا يُتَابُ الْمَالِكُ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا لِعَدَمَ نِسْبَتِهِ إِلَيْهِ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُنُونِهِ ونُقِلَ عَنْهُ ونَقَلَ نَحْوَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ 0
ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.