القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٥١١

القاعدة الستون بعد المائة ۵۱۱ تصح وَقَدْ حَكَى الأَصْحَابُ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَينِ وَهَذَا الْبِنَاءُ مُتَوَجَّهُ عَلَى طَرِيقِةِ مَنْ طَرَدَ الْخِلَافَ فِي قِسْمَةِ التَّرَاضِي كَالشَيخ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى مَعَ أَنَّهُ يَمِيلُ إِلَى دُخُولِ الإِجْبَارِ فِي قِسْمَةِ الدَّيْنِ عَلَى الْغُرَمَاءِ الْمُتَقَارِبِينَ فِي الْمَلاَءَةِ؛ لأَنَّ الدِّمَمَ عِنْدَنَا تَتَكَافَأُ بِدَلِيلِ لإِجْبَارِ عَلَى قَبُولِ الْحَوَالَةِ عَلَى الْمَلِي وَخَصَّ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلِ الرَّوَايَتَيْنِ بِمَا إِذَا كَانَ الدِّينُ فِي ذِمَّتَيْنِ فَصَاعِدًا فَإِنْ كَانَ فِي ذِمَّةِ وَاحِدٍ لَمْ تَصحَ قِسْمْتُهُ رِوايَةً وَاحِدَةً وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الشيحُ مَجدُ الدِّينِ وَيَشْهَدُ لِقَوْلِهِ أَنَّ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ قَالَ: إِذَا قَبَضَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِن الدَيْنِ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ اخْتَصَّ بِمَا قَبَضَهُ وَفَرَّقَ فِي مَوضع آخَرَ بَينَ الدَّيْنِ الثَّابِتِ بِعَقْدِ فَيَخْتَصِ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِمَا قَبَضَهُ مِنْهُ مِنْهُ وَلَوْ بِغَيْر إِذْنِ إذْنِ وبَينَ الثَّابِتِ بِاِرْثِ وَنَحْوِهِ فَلَا يَخْتَصُّ. ه و و وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ عَلَى الاشْتِرَاكِ فِي ثَمَنِ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَكِ وَنَصَّ فِي روايَتِهِ عَلَى جَوَازِ الْقِسْمَةِ بِالتَّرَاضِي فِي الدَّمَةِ الْوَاحِدَةِ وَسَلَكَ صَاحِبُ الْمُغْنِي فِي تَوْجِيهِ الروايتينِ فِي الْمَسْأَلَةِ طَرِيقَةٌ ثَانِيَةً وَهِيَ أَنَّ قَبْضَ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِن الدِّينِ الْمُشْتَرَكِ هَلْ هُوَ قِسْمَةٌ لِلدِّيْنِ أَوْ تَعْيِينُ لِحَقِّهِ بِالأَخْذِ كَالإِبْرَاءِ فَإِنْ قُلْنَا: هُوَ قِسْمَةٌ لَمْ يَجْرُ لأَحَدِهِمَا الانْفِرَادُ بِالْقَبْضِ فَإِنْ أَذِنَ السَّرِيكَ فِيهِ فَوَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا: يَصحُ ويَنْفَرِدُ بِهِ الْقَابِضُ؛ لأَنَّ الْحَقِّ لِشَرِيكِهِ وَقَدْ أَسْقَطَهُ. وَالثَّانِي: لَا يَصحُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ؛ لأَنَّ حَقَّ الشَّرِيكِ فِي الدِّمَةِ لَا فِي عَيْنِ الْمَالِ فَلَا يَنْفُذُ إِذْنُهُ فِي قَبضِ الأَعْيَانِ. وَفِيهِ ضَعْفٌ فَإِنْ الْأَعْيَانَ هِيَ مُتَعَلَّقُ حَقِّهِ وَكَذَلِكَ يتعلق حقُوقُ غُرَمَاءِ الْمُفْلِس بِمَالِهِ ، وَإِنْ قُلْنَا: لَيْسَ الْقَبْضُ قِسْمَةٌ جَازَ؛ لأَنَّ حَقَّ الشَّرِيكِ فِي الدَّمَةِ وَلَا يَنْتَقِلُ إلَى الْعَيْنِ إِلا بِقَبْضِ الْغَرِيمِ أَوْ وَكِيلِهِ فَقَبْصُ الشَّرِيكِ تَعَيَّنَ لِحَقِّهِ لَا غَيْرَ فَيَخْتَصُّ بِهِ دُونَ شَرِيكِهِ سَوَاءٌ كَانَ بِإِذْنِ الشَّرِيكِ أَوْ بِدُونِهِ. وَكَذَلِكَ حَكَى صَاحِبُ الْمُغْنِي ހފަ ފ ޅ D هَذِهِ الرَّوَايَةَ وَذَكَرَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهَا وَقَدْ أَنْكَرَهَا أَبو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَيَتَوَجَهُ عِنْدِي تَوْجِيهِ الرِّوايتينِ طَرِيقَةٌ ثَالِثَةٌ وَهِيَ أَنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ إِذَا قَبَضَ مِن الدِّينِ فَإِنَّمَا قَبَضَ حَقَّهُ الْمُخْتَصّ بِهِ لَكِنْ لَيْسَ لَهُ الْقَبْضُ دُونَ شَرِيكِهِ لاشْتِرَاكِهِمَا فِي أَصل الاسْتِحْقَاقِ كَغُرَمَاءِ سوو الْمُفْلِسِ فَإِذَا قَبَضَ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَهَلْ لِشَرِيكِهِ مُقَاسَمَتْهُ فِيمَا قَبَضَهُ أَمْ لَا؟ عَلَى الرَّوَايَتَيْنِ فَوَجْهُ الْمُحَاصِةِ الْقِيَاسَ عَلَى قَبض بَعْض الشُرَكَاءِ مِن الأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ بِدُونِ قِسْمَةٍ كَالْمَوَارِيثِ أَوْ مِن الأَعْيَانِ الْمُتَعَلَّقِ بِهَا حُقُوقُهُمْ كَمَالِ الْمُفْلِسِ، وَوَجْهُ عَدَمِ الْمُحَاصِةِ أَنَّ الْمَقْبُوضَ مِن الدِّينِ كُلِّهِ حَقٌّ لِلْقَابِضُ وَلِهَذَا لَوْ أَتْلِفَ فِي يَدِهِ كَانَ مِنْ نَصِيبِهِ وَلَمْ يَضْمَنْ لِشَرِيكِهِ شَيْئًا بِخِلافِ الْقَبْضِ مِن الأعيانِ فَعَلَى هَذه الرِّوَايَةِ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقْبِضُ بِإِذْنِ
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.