القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٥٠٤

٥٠٤ القاعدة الستون بعد المائة فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ لَمَا مَضَى مِن الْمُدَّةَ بِغَيْرِ خِلاف وإِنْ قُلْنَا: لَمْ يَمْلِكُوهُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ زَكَاتُهُ لَمَا مَضَى عَلَى روايتينِ بِنَاءً عَلَى زَكَاةِ الْمَالِ الْمَعْصُوبِ والضائع مِنْ رَبِّهِ. وَمِنْهَا: لَوْ أَعْتَقَ الْمُسْلِمُ عَبْدَهُ الَّذِي اسْتَولَى عَلَيْهِ الْكُفَّارُ فَإِنْ قُلْنَا: مَلَكُوهُ، لَمْ يُعْتَقَ وَإِلَّا عتق. وَمِنْهَا: لَوْ سَبَى الكُفَّارُ أَمَةٌ مُزَوَّجَةً بِمُسْلِمٍ فَإِنْ قُلْنَا: يَمْلِكُونَهَا فَالْقِيَاسِ أَنَّهُ يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ لأَنَّهُمْ يَمْلِكُونَ رَقَبَتَهَا وَمَنَافِعَهَا فَيَدْخُلُ فِيهِ مَنفَعَةُ بُضْعِهَا فَيَنْفَسِحُ نِكَاحُ زَوْجِهَا كَمَا يَنْفَسِحُ نِكَاحُ الْكَافِرَةِ الْمَسْيَّة لِسَيْنَا لَهَا لِهَذَا الْمَعْنَى. وَمِنْ الأَصْحَابِ مَنْ عَلَّلَ انْفِسَاحَ الْكَافِرَةِ الْمَسَيَّةِ بِالْجَهْلِ بِبَقَاءِ زَوْجِهَا فَيَكُونُ كَالْمَعْدُومٍ وَعَلَى هَذَا يَمْتَنِعُ انْفِسَاحُ النِّكَاحِ هَاهُنَا وَأَبُو الْخَطَّابِ مَنَعَ مِنْ انْفِسَاخِ النِّكَاحَ بِالسَّبِي بِكُلِّ حَالٍ وَهُوَ قَوْلُ شَاةٌ وَمُخَالِفُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. وَالْعَيْنُ الْمُوَجَرَةُ كَالأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ سَوَاءٌ فَأَمَّا الزَّوْجَةُ الْحُرَّةُ فَلاَ يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بِسَبهَا لأَنَّهُمْ لاَ يَمْلِكُونَ الْحُرَّةَ بِالسَّبِي فَلَا يَمْلِكُونَ بُضْعَهَا وَفِي مَسَائِلِ ابْنِ هَانِي عَنْ أَحْمَدَ إِذَا سُيِّت الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ ثُمَّ استَنْقِدَتْ تَعُودُ إلَى زَوْجِهَا إِنْ شَاءَتْ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى انْفِسَاحَ النِّكَاحِ بِالسَّبِي ووجههُ أَنَّ مَنَافِعَ الْحُرَةِ فِي حُكْمِ الأَمْوَالِ وَلِهَذَا تُضمَنُ بِالْغَصْبِ عَلَى رَأَي فَجَازَ أَنْ تُمْلَكَ بالاستيلادِ بِخِلافِ غَيْرِهِ وَلاَ سِيَّمَا وَالاسْتِيلاء سببٍ قَوِيٌّ يَمْلِكُ بِهِ مَا لَا يَمْلِكُ بِالْعُقُودِ الاخْتِيَارِيَّةِ وَلِهَذَا يَمْلِكُونَ بِهِ الْمَصَاحِفَ والرَّقِيقَ الْمُسْلِمَ ويَمْلِكُونَ بِهِ كَأَمِّ الْوَلَدِ عَلَى رِوَايَةِ فَجَازَ أَنْ يَمْلِكُوا بِهِ مَنْفَعَةَ بُضْعِ الْحُرَّةِ وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ إِبَاحَةُ وَطَيْهَا لَهُمْ؛ لأَنَّ تَصَرَفَهُمْ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ لاَ يُبَاحُ لَهُمْ وَإِنْ قِيلَ: إِنَّهُمْ يَمْلِكُونَهَا وَعَلَى هَذَا فَلَوْ سَبُوا أَخَيرًا مُسْتَاجَرًا و 2 لِمُسْلِم انْفَسَخَت الإِجَارَةُ أيضا. وَقَدْ تَأَوَّلَ الآمِدِيُّ قَوْلَ أَحْمَدَ: تَرْجِعُ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَتْ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد إِنْ شَاءَتْ تَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي الْعِدَّةِ مِنْ وَطَهِ أَهْلِ الْحَرْبِ وَإِنْ شَاءَتْ اعْتَدَتْ فِي مَوضع آخر؛ لأَنَّ الْعِدَّةَ لَيْسَتْ بِحَقِّ لَهُ وَإِنَّمَا هِيَ حَقٌّ عَلَيْهَا لَزِمَهَا فِي غَيْرِ جِهَتِهِ وَلَا يَخْفَى بُعْدُ هَذَا التَّأْوِيلِ مِنْ كَلاَمِ أَحْمَدَ وَأَنَّ كَلَامَهُ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بِوَجْهِ. وَمِنْهَا: لَوْ اسْتَولَى الْكُفَّارُ عَلَى مُدَبِّرٍ لِمُسْلِمٍ ثُمَّ عَادَ إِلَى سَيِّدِهِ فَهَلْ يَنْظُلُ تَدْبِيرُهُ؟ إِنْ قُلْنَا: ألَمْ يَمْلِكُوهُ لَمْ يَبْظُلْ وَإِنْ قُلْنَا : مَلَكُوهُ انْبَنَى عَلَى أَنَّ الْمُدَبِّرَ إِذَا زَالَ الْمِلْكُ فِيهِ فَهَلْ يَنْظُلُ التَّدْبِيرُ أَمْ لاَ؟ عَلَى روايتينِ وَجَزَمَ ابْنُ أَبِي مُوسَى بِبُطْلائِهِ هَاهُنَا فَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَلَا تَبْطُلُ كِتَابَتْهُ، لأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعَهُ وَيَبْقَى عَلَى كِتَابَتِهِ وَكَذَلِكَ الْمَرْهُونُ؛ لأَنَّ الْمِلْكَ يَنْتَقِلُ فِيهِ بِالْإِرْثِ وَغَيْرِهِ وَالرَّهُن بَاقِ
ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.