القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٤٩٥

٤٩٥ القاعدة الستون بعد المائة الْمُوصَى لَهُ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ فَإِنَّهُ لا يَبْرأَ بِدُونِ الدَّفْعِ إِلَى الْوَارِثِ وَالْوَصِيِّ جَمِيعًا؛ لأَنَّهَا كَالدَيْنِ وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ أَيْضاً فِي ِروَايَةِ أَبِي طَالِبٍ فِيمَنْ عَلَيْهِ دَيْنُ لِمَيِّتِ وَعَلَى الْمَيِّتِ دينَ فَقَضَى رَبُّهُ: أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الْبَاطِنِ دُونَ الظَّاهِرِ وَوَجَهَهُ الْقَاضِي بِأَنَّ الْوَرَثَةَ لَا حَقٌّ لَهُمْ فِي ذَلِكَ الْمَالِ الَّذِي فِي مُقَابَلَةِ الدِّينِ فَلاَ يَكُونُ مُتَصَرِّفًا فِي حقوقِهِمْ وَهَذَا مُتَوَجَّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ التَّركَةَ لَا تَنْتَقِلُ إِلَيْهِمْ مَعَ الدّين فَلاَ يَكُونُ الْقَضَاءُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ كُلَّ مَالٍ مُسْتَحَقِّ يَجُوزُ دَفْعُهُ إِلَى مُسْتَحِقَّهِ مَعَ وُجُودِ مَنْ لَهُ ولايَةُ الْقَبْضِ، وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي القواعد. و وو ء الثَّالِثَةُ عَشَرَة : التَّدْبِيرُ هَلْ هُوَ وَصِيَّةٌ أَوْ عِتْقٌ بِصِفَةٍ؟ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ يَنْبَنِي عَلَيْهِمَا فَوَائِد كثيرة: مِنْهَا: لَوْ قَتَلَ الْمُدَبَّرُ سَيِّدَهُ هَلْ يُعْتَقَ وَفِيهِ طَرِيقَانِ: أَحَدُهُمَا: بِنَاؤُهُ عَلَى الرَّوَايَتَيْنِ إِنْ قُلْنَا: هُوَ عِنْقٌ بِصِفَةٍ عَتَقَ ووَإِنْ قُلْنَا: وَصِيَّةٌ لَمْ يُعْتَقَ لأَنَّ الْمَذهَبَ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ إِذَا قَتَلَ الْمُوصِيَ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِ. يعتق وهي وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ لاَ يُعتَقَ عَلَى الروايتين وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي؛ لأنَّهُ لَمْ يُعَلَّقَهُ عَلَى مَوْتِهِ بِقَتْلِهِ إِيَّاهُ. وَمِنْهَا: يَيْعُ الْمُدبّر وَهِبَتْهُ وَالْمَذهَبُ الْجَوَازُ، لأَنَّهُ وَصِيَّةٌ أَوْ تَعْلِيقُ بِصِفَةِ وَكِلاهُمَا لَا يَمْنَعُ نَقلَ الْمِلْكِ قَبْلَ الصَّفَةِ وَفِيهِ روايَةٌ أُخرَى بِالْمَنْعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ عِلْقٌ بِصِفَةٍ فَيَكُونُ لَأَزِمًا كالاستيلاء. وَمِنْهَا: اعْتِبَارُهُ مِن الظُّلْثِ عَلَى الْمَذْهَبِ؛ لأَنَّهُ وَصِيَّةٌ ونَقَلَ حَنْبَل أَنَّهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَهُوَ متَخَرَّجٌ عَلَى أَنَّهُ عِتْقُ لَأَزِمٌ كَالاسْتِيلاء. و وَمِنْهَا: إِبْطَالُ التَّدْبِيرِ وَالرُّجُوعُ عَنْهُ بِالْقَوْلِ وَفِي صِحَتِهِ رِوَايَتَانِ بَنَاهُمَا الْخِرَقِي والأَصْحَابُ عَلَى هَذَا الأَصل فَإِنْ قِيلَ: هُوَ وَصِيَّةٌ جَازَ الرُّجُوعُ عَنْهُ وَإِنْ قُلْنَا: عِنْقَ فَلَا ولِلْقَاضِي وأَبِي الْخَطَّابِ فِي تَعْلِيقِهما طَريقَةٌ أُخْرَى أَنَّ الرَّوَايَتين هُنَا عَلَى قَوْلِنَا إِنَّهُ وَصِيَّةٌ نَهَا وَصِيَّةٌ نَتَجَتْ بِالْمَوْتِ مِنْ غَير قبول بِخِلاَفِ بَقِيَّةِ الْوَصَايَا وَهُوَ مُنْتَقَضَ بِالْوَصِيَّةِ لِجِهَاتِ الْبِرِّ وَلأَبِي الْخَطَّابِ فِي الْهَدَايَةِ طَرِيقَةٌ ثَالِثَةٌ وَهِيَ بِنَاءُ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَينِ عَلَى جَوَازِ الرجوع بالبيع أَمَّا إِنْ قُلْنَا: يَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ بِالْفِعْلِ فَالْقَوْلُ أَولَى. وَمِنْهَا: لَوْ بَاعَ الْمُدبِّرَ ثُمَّ اسْتَرَاهُ فَهَلْ يَكُونُ بَيْعُهُ رُجُوعًا فَلَا يَعُودُ تَدْبِيرُهُ أَوْ لَا يَكُونُ رُجُوعًا فَيَعُودُ؟ فِيهِ روايتان أيضاً بَنَاهُمَا الْقَاضِي والأكثرُونَ عَلَى هَذَا الأَصل فَإِنْ قُلْنَا: التَّدْبِيرُ
ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.