٤٨٤
القاعدة الستون بعد المائة
أحَدُهُمَا: الْبِنَاءُ عَلَى أَنَّهُ هَلْ يَمْلِكُ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ؟ فَإِنْ قِيلَ: بِمِلْكِهِ اسْتَحَقَّ بِهِ السُّفْعَةَ وَإِلا فَلاَ. والثَّانِي: الْوَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى قَوْلِنَا يَمْلِكُهُ وَهَذَا مَا قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ لأَنَّ الْمِلْكَ قَاصِرٍ وَهَذَا كُلُّهُ مُتَفَرِّعُ عَلَى الْمَذْهَبِ فِي جَوَاز قِسْمَةِ الْوَقْفِ مِن الْمُعَلَّقِ أَمَّا عَلَى الْوَجْهِ الآخَرِ بِمَنْعِ الْقِسْمَةِ فَلَا شَفْعَةَ إِذْ لاَ شُفْعَةَ فِي ظَاهِرِ الْمَذهَب إِلا فِيمَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ مِن الْعَقَارِ وَكَذَلِكَ بَنَى صَاحِبُ التَّلْخِيص الوجهين هنا عَلَى الْخِلافِ فِي قبول الْقِسْمَةِ. وَمِنْهَا : لَوْ زَرَعَ الْغَاصِبُ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ فَهَلْ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ تَمَلُّكُهُ بِالنَّفَقَةِ؟ إِنْ قِيلَ: هُوَ الْمَالِكُ، فَلَهُ ذَلِكَ، وَإِلا فَهُوَ كَالْمُسْتَأْجِرٍ وَمَالِكِ الْمَنْفَعَةِ فَفِيهِ تَرَدُّدُ سَبَقَ ذِكْرُهُ فِي الْقَوَاعِدِ. وَمِنْهَا: نَفَقَةُ الْوَقْفِ، وَهِيَ فِي غَلَّتِهِ مَا لَمْ يَشْرِطْ مِنْ غَيْرِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَةٌ فَوَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: نَفَقَتُهُ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ، وَالثَّانِي: هِيَ فِي الْمَالَ فَقِيلَ: هُمَا مَيِّنِيَّان عَلَى انْتِقَالِ الْمِلْكِ وَعَدَمِهِ وَقَدْ يُقَالُ بِالْوُجُوبِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الْمِلْكُ لِغَيْرِهِ كَمَا نَقُولُ بِوُجُوبِهَا عَلَى الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ عَلَى وَجْهِ.
وَمِنْهَا: لَوْ فَضَّلَ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ فِي الْوَقْفِ فَالْمَنْصُوصُ الْجَوَازُ بِخِلَافِ الْهِبَةِ فَقِيلَ: هُوَ بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ لاَ يَنْتَقِلُ إِلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ، فَإِنْ قُلْنَا: بِانْتِقَالِهِ لَمْ يَجْزْ كَالْهِبَةِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ، وَقِيلَ بَلْ يَجُوزُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْصَهُ بِالْمِلْكِ بَلْ جَعَلَهُ مِلْكًا لِجِهَةٍ مُتَّصِلَةٍ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ وَجَعَلَ الْوَلَدَ بَعْضَ تِلْكَ الْجِهَةِ، وَشَيءٌ بِهَذَا وَقْفُ الْمَرِيضِ عَلَى وَارِثِهِ هَلْ يَقِفُ عَلَى الإِجَازَةِ كَهَبَةٍ أَمْ يَنْفُذُ مِن الثُّلُثِ لِأَنَّهُ لَيْسَ تَحْصِيصا لِلْوَارِثِ بَلْ تَمَلُّكُ لِجِهَةِ مُتَّصِلَةِ فَالْوَارِثُ بَعْضُ أَفْرَادِهِ؟ وَفِيهِ روايتان.
وَمِنْهَا الْوَقْفُ عَلَى نَفْسِهِ وفِي صِحَتِهِ روايتان وبنَاهُمَا أَبُو الْخَطَّابِ عَلَى هَذَا الأَصْلِ فَإِنْ قُلْنَا: الْوَقْفُ مِلْكُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لَمْ يَصحَ وَقَفَهُ عَلَى نَفْسِهِ لأَنَّهُ لَا يَصحُ أَنْ يُزِيلَ الإِنْسَانُ مِلْكَ نَفْسِهِ إِلَى نَفْسِهِ وَإِنْ قُلْنَا: لَلَهُ تَعَالَى صَحَ.
وَمِنْهَا الْوَقْفُ الْمُنْقَطِعُ هَلْ يَعُودُ إِلَى وَرَثَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَوْ إِلَى وَرَثَةِ الْوَاقِفِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ، وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ حَرب وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَعُودُ إِلَى وَرَثَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ يَعُودُ إِلَيْهِمْ إِرْنَا لاَ وَقَفَا وَبِهِ جَزَمَ الْخَلالُ فِي الْجَامِعِ وَابْنِ أَبِي مُوسَى وَهَذَا مُنَزَّلُ عَلَى الْقَوْل بِأَنَّهُ مِلْكَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ وَيَشْهَدُ لَهُ أَنَّ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ شَبَّهَ الْوَقْفَ بِالْعُمْرَى وَالرُّقْبَى وَجَعَلَهَا لِوَرَثَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ كَمَا تَرْجِعُ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى إِلَى وَرَثَةِ الْمُعْطِي. وَجَعَلَ الْخَلاَلُ حُكْمَ الْوَقْفِ الْمُنْقَطِع والرقبى وَاحِداً
ص ٤٨٤