القاعدة الستون بعد المائة
تَقِيُّ
٤٧٧
النِّكَاحِ وَقَدْ اسْتَشْكَلَ أَكْثَرَ هَذِهِ النُّصُوصِ الْقَاضِي وَرَبَّمَا أَوَلَهَا وَنَزَلَهَا عَلَى مَا ذَكَرَ الشَّيْحُ نِيُّ الدِّين وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ الْمَذْكُورَةٌ مَنْصُوصَةٌ عَن السَّلَفِ حُكْمًا وَتَعْلِيلاً كَمَا ذَكَرْنَا وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّيْحُ مَجدُ الدِّينِ ظَاهِرُ كَلاَمِ أَحْمَدَ إِبَاحَةُ النَّسَرِّي لِلْعَبْدِ وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَمْلِكُ فَيَكُونُ نِكَاحَا عِنْدَهُ وَحُمِلَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا فَهَلْ يُشْتَرَطَ لَهُ الإِشْهَادُ وَكَلَامُ أَحْمَدَ يَقْتَضِي اسْتِحْبَابَهُ لاَ غَيْرَ وَفِي ثُبُوتِ الْمَهْرِ بِهِ خِلافٌ مَعْرُوفٌ.
وَمِنْهَا: لَوْ بَاعَ السَّيِّدُ عَبْدَ نَفْسِهِ بِمَالِ فِي يَدِهِ فَهَلْ يُعْتَقَ أَمْ لَا؟ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يعتق بِذلِك وذكرهُ الْخِرَقِي مَعَ قَوْلِهِ: إِنَّ الْعَبْدَ لاَ يَمْلِكُ، وَنَزَلَهُ الْقَاضِي عَلَى الْقَوْلُ بِالْمِلْكِ
وو
فَيَكُونُ دُخُولُ السَّيْدِ مَعَ عَبْدِهِ فِي بَيْعِهِ نَفْسَهُ بِمَالِهِ إقْرَاراً لَهُ عَلَى مِلْكِهِ فَيَصحُ بَيْعَهُ ويُعتَقَ
بوو
وإِنْ قُلْنَا: لاَ يَمْلِكُ لَمْ يَصحَ بَيْعُهُ ويُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ بَيْعَهُ نَفْسَهُ هُنَا كِنَايَةٌ عَنْ عِتْقِهِ فَيُعْتَقَ بِهِ بِكُلِّ حَالٍ، وَلِهَذَا قَالَ الأَصْحَابُ: أَنَّ بَيْعَ السَّيْدِ عَبْدَهُ نَفْسَهُ بِمَالٍ تَعْلِيقُ لِعِتْقِهِ عَلَى الْتِرَامِهِ فيُعتق عَلَى مِلْكِ السَّيِّدِ فَيَكُونُ هَاهُنَا تَعْلِيقاً عَلَى إِيفَاءِ هَذَا الْمَالِ، يُعْتَقَ بِهِ أَمَّا إِنْ دَفَعَ مَالاً إِلَى رَجُلٍ لِيَشْتَرِيَهُ بِهِ مِنْ سَيِّدِهِ فَفَعَلَ وأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي فَهَلْ يَصحُ الْعَقْدُ ويُعْتَقَ إِنْ اسْتَرَاهُ الرَّجُلُ فِي الدَّمَةِ؟ ثُمَّ نَقَدَ الْمَالَ صَحَ وَعَتَقَ وَإِنْ اسْتَرَاهُ بِغَيْر الْمَالَ انْبَنَى عَلَى الرِّوايتينِ فِي تعيين النُّقُودِ بِالتَّعيين عَلَى مَا سَبَقَ وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي روايَةِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي الْحَارِثِ وأَبِي دَاوُدُ البُطْلانُ مُعَلَّلاً بِمَا ذَكَرْنَا وَذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَالَّتِي قَبْلَهَا أَنَّ السَّيْدَ لَمْ يَعْلَمْ هَهَنَا أَنَّهَا مَالُهُ فَلَا يَكُونُ إِقْرَاراً لَهَا عَلَى مِلْكِ الْعَبْدِ ونَصَّ فِي رِوَايَةِ مُهنَّا وَحَنْبَلٍ عَلَى أَنَّهُ يُعتَقَ وَيَعْرَمُ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ وَهَذَا قَدْ يَتَنَزَّلُ عَلَى الْقَوْل بِأَنَّ النُّقُودَ لَا تَتَعَيَّنُ. وَقَدْ يَتَنَزَّلُ الْقَوْلِ بِالتَّعْيِينِ عَلَى أَنَّهُ عَقْدٌ فَاسِدٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَيَنْفُذُ فِيهِ الْعِتْقُ كَمَا يَنْقُدُ الطَّلَاقُ فِي النِّكَاح الْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ لِلأَصْحَابِ وَكَذَلِكَ نَقَلَ مُهَنَّا عَنْهُ فِي عَبْدِ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ دِرْهَم مِنْ مَالِ رَجُلٍ آخَرَ فَاسْتَرَاهُ بِهَا مِنْ سَيِّدِهِ وَأَعْتَقَهُ وأعتقهُ أَنَّهُ يَرْجِعُ صَاحِبُ الْمَالِ بِمَالِهِ فَإِنْ اسْتَهْلَكَ كَانَ دَيَّنَا عَلَى الْعَبْدِ ويُعْتَقَ الْعَبْدُ وَحَمَلَ الْقَاضِي فِي مَوْضِع مِن الْمُجَرَّدِ وَتَبِعَهُ ابْنُ عَقِيلٍ [فِي الْمَسْأَلَةِ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ وَكَلَ الرَّجُلَ فِي شِرَاءِ نَفْسِهِ مِنْ سَيِّدِهِ فَيَكُونُ الْمُشْتَرِي وَكِيلاً لِلْعَبْدِ وَتَكُونُ وَكَالَةٌ صَحِيحَةَ، قَالَ الشَّيْخُ مَجدُ الدِّينِ: فَعَلَى هَذَا يَكُونُ قَدْ عَتَقَ فِي الْبَاطِنِ فِي الْحَالِ وَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِي الثَّمَنُ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْعَبْدِ.
أَلْفَ
--
.
مع
وَقَالَ أَيْضًا فِي موضع آخَرَ: هَذَا فِيهِ إِشكال لأَنَّ الْعَبْدَ عِنْدَنَا لَا يَصحُ أَنْ يَشْتَرِي مِنْ سَيِّدِهِ ششَيْئًا بِنَفْسِهِ فَكَيْفَ يَصحُ تَوْكِيلُهُ فِيهِ وَلِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ لاَ رِبًا بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ قَالَ: وَيُحْتَمَلُ
ص ٤٧٧