القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٤٧٤

٤٧٤ القاعدة الستون بعد المائة وَالتَّكْفِيرُ عَن الْغَيْرِ لاَ يُشْتَرَطَ دُخُولُهُ فِي مِلْكِ الْمُكَفِّرِ عَنْهُ، كَمَا يَقُولُ فِي رِوَايَةٍ فِي كَفَّارَةِ الْمُجَامِعِ فِي رَمَضَانَ إِذَا عَجَزَ عَنْهَا وَقُلْنَا: لاَ يَسْقُطُ تَكْفِيرُ غَيْرِهِ عَنْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ جَازَ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَيْهِ وَكَذَلِكَ فِي سَائِرِ الْكَفَّارَاتِ عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَلَوْ كَانَتْ قَدْ دَخَلَتْ فِي مِلْكِهِ لَمْ يَجْزْ أَنْ يَأْخُذَهَا هُوَ لأَنَّهُ لاَ يَكُونُ حِينَئِذٍ إِخْرَاجًا لِلْكَفَّارَةِ. وَالْمَاحَدُ الثَّانِي: أَنَّ الْعَبْدَ ثَبَتَ لَهُ فِي مِلْكِ قَاصِرٍ بِحَسَبِ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَثْبَتْ لَهُ الْمِلْكُ الْمُطْلَقَ النَّامُ فَيَجُوزُ أَنْ يَثْبِّت لَهُ فِي الْمَال الْمُكَفِّرِ بِهِ مِلْكُ يُنتج لَهُ التَّكْفِيرُ بِالْمَالِ دُونَ بَيْعِهِ وَهِبَتِهِ كَمَا أَنْبَتْنَا لَهُ فِي الأَمَةِ مِلْكًا قَاصِراً أَبيحَ لَهُ النَّسَرِّي بِهَا دُونَ بَيْعِهَا وَلَا هِبَتِهَا عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ وَهَذَا اخْتِيَارُ الشَّيْخِ تَقِي الدِّينِ. وَوَجهُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْعِتْقِ وَالإِطْعَامِ أَنَّ التَّكْفِيرَ بِالْعِلْقِ مُحتاج إِلَى مِلْكَ بِخِلَافِ الإِطْعَامِ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَلِهَذَا لَوْ أَمَرَ مَنْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ رَجُلاً أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ فَفَعَلَ أَجْزَاتْهُ وَلَوْ أَمَرَ أَنْ يَعْتِقَ عَنْهُ فَفِي جَزَائِهِ عَنْهُ روايَتَان وَلَوْ تَبَرَّعَ الْوَارِثُ بِالإِطْعَامِ الْوَاجِبِ عَنْ مَورُوثِهِ صَحَ وَلَوْ تَبَرَّعَ عَنْهُ بِالْعِتْقِ لَمْ يَصحَ وَلَوْ أَعْتَقَ الأَجنَبِيُّ الْمَوْرُوثِ لَمْ يَصحَ وَلَوْ أَطْعَمَ عَنْهُ فَوَجْهَانِ. الطَّرِيقَةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ لاَ يُجْزِئُ التَّكْفِيرُ بِغَيْرِ الصَّيَامِ بِحالِ عَلَى كِلاَ الطَّرِيقَينِ وَهِيَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ فِي كِتَابِ الظَّهَارِ وَصَاحِبِ التَّلْخِيص وَغَيْرِهِمَا لأَنَّ الْعَبْدَ وَإِنَّ قُلْنَا: يَمْلِكُ فَإِنْ مِلْكَهُ ضَعِيفٌ لاَ يَحْتَمِلُ الْمُوَاسَاةَ كَمَا سَبَقَ فَلا يَكُونُ مُخاطبا بِالتَّكْفِيرِ بِالْمَال بِالْكُليَّةِ فَلَا يَكُونُ فَرَضْهُ غَيْرَ الصَّيامِ بِالأَصَالَةِ بِخِلَافِ الْحُرِّ الْعَاجِزِ فَإِنَّهُ قَابِلَ لِلتَّمَلُكَ وَمِنْ هَاهُنَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، قَالَ الْخِرَقِيُّ الْعَبْدُ أَيْضًا إِذَا حَيْثُ ثُمَّ عَتَقَ لاَ يُجْزِتُهُ التَّكْفِيرُ بِغَيْرِ الصَّوْمِ بِخِلَافِ الْمُعْسِرِ إِذَا حَيْتَ ثُمَّ أَيْسَرَ وَقَالَ أَيْضًا فِي الْعَبْدِ: إِذَا فَاتَهُ الْحَيُّ أَنَّهُ يَصُومُ عَنْ كُلِّ مُدَّ مِنْ قِيمَةِ الشَّاةِ يَوْمَا وَقَالَ فِي الْحُرِّ الْمُعْسِرِ: إِنَّهُ يَصُومُ فِي الإِحْصَارِ صِيَامَ التَّمَتُّعِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ الْقَابِلِ لِتَعَلَّقِ الْوَاجِبَاتِ بِهِ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ وُجُوبُ الصَّيَامِ بِالأَصَالَةِ وَفِدْيَةُ الْفَوَاتِ وَالإِحْصَارِ وَلَمْ يَرِدْ فِيهَا نَص بِغَيْرِ الْهَدْيِ فَأَوْجِبْنَا عَلَى الْعَبْدِ صِيَامًا يَقُومُ مَقَامَ الْهَدْيِ وَيَعْدِلُ قِيمَةَ الشَّاةِ كَمَا وَجَبَ فِي جَزَاء الصَّيْدِ لأَنَّ هَذا الصَّيَامَ وَاجِبٌ بِالأَصَالَةِ لَيْسَ بَدَلَا عَن الْهَدْيِ وَيَعْدِلُ الْهَدْيِ ، وَشَيهُ بِهِ فَيَكُونُ فَرْضُ الْعَبْدِ بِالأَصَالَةِ بِخِلَافِ الْحُرِّ الْمُعْسِرِ فَإِنَّ الْوَاجِبَ فِي ذِمَّتِهِ بِالأَصَالَةِ هُوَ الْهَدْيِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ انْتَقَلَ إِلَى الْبَدَلِ الَّذِي سُرِعَ لِلْهَدْيِ وَهُوَ صِيَامُ الْمُتْعَةِ. وَمِنْهَا: إِذَا بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ وَفِيهِ لِلأَصْحَابِ طُرُق:
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.