القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٤٤١

القاعدة الستون بعد المائة ٤٤١ مُمكن، كَمَا لا تَدْخُلُ الْقُرْعَةُ فِيمَا تَسْتَحِقُهُ الْخَتَقَى مِنْ مِيرَاتِ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَلَأَنَّهُ فِيمَا يَسْتَحِقُهُ مَنْ لَهُ حَاجِبٌ مَفْقُودٌ وَنَحْو ذَلِكَ. مبهم من تنبيه: هذا الْكَلامُ فِي الْحَاقِ النَّسَبِ ابْتِدَاء بِالْقُرْعَةِ فَأَمَّا إِذَا أَقَرَّ بِوَلَكِ أَمَةٍ لَهُ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَتبَيِّنَ وَتَعَدَّرَتْ الْقَافَةُ أَقْرَعْنا لأجل الْحُرِّيَّةِ فَمَنْ خَرَجَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ فَهُوَ حُرَّ، وَهَلْ يَثْبُتُ نَسبُهُ بِذَلِكَ؟ فِيهِ خِلافُ سَبَقَ ذِكْرُهُ، لأَنَّ الْحُريَّةَ هُنَا مُسْتَئِدَةٌ إِلَى الإِقْرَارِ وَالْقُرْعَةِ فيرجحه. ور وَمِنْهَا: إِذا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ فَإِنَّهُ يُخَيَّرُ بَينَ أبِيهِ وَأُمِّهِ فِي الْحَضَانَةِ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ فَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ وَاحِدًا مِنْهُمَا أَوْ اخْتَارَهُمَا جَمِيعًا أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْمَشْهُورِ، وَفِيهِ وَجهُ يُعْطَى لأُمِّهِ. وأَمَّا قَبْلَ السَّبْع فَإِذَا اسْتَوَى فِي اسْتِحْقَاقِ حَضَانَتِهِ رَجُلاَن كَأَخَويْنِ أَوْ امْرَأَتَيْنِ كَاحْتَيْنِ فَإِنَّهُ يعينُ أَحَدَهُمَا بِالْقُرْعَةِ أَيْضًا. وسو وَمِنْهَا: إِذَا اسْتَحَقَّ الْقَوْدَ جَمَاعَةٌ وَتَشَاحُوا فِي مُباشَرَةِ الاسْتِيفَاءِ فَفِيهِ وَجْهَان: أَشْهَرُهُمَا : أَنَّهُ يُقَدَّمُ أَحَدُهُمَا بِالْقُرْعَةِ والثَّانِي: يتعيين الإمَامِ، قَالَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى هَذَا إِذَا بِتَعْيِينِ كَانَ الْمَقْتُولُ وَاحِدًا فَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةٌ وَطَلَبَ وَلِيُّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَقْتَصَّ عَلَى الْكَمَالِ فَفِيهِ وَجْهَان أَيضاً: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَمَنْ خَرَجَتْ قُرعَتُهُ أَقِيدَ بِهِ وَيَجِبُ لِلْبَاقِينَ الدِّيةُ وَالثَّانِي: يبدأ - --وه و برو لَهُ بِالسَّابِقِ فِي الْقَتْلِ فَيُقَادُ بِهِ وتَتَعَيَّنُ الدِّيَةُ لِلْبَاقِينَ، فَإِنْ قَتَلَهُمْ دَفْعَةً وَاحِدَةً قَدَّمَ مَنْ تَخْرُجُ الْقُرْعَةُ وَلَمْ يَذْكُرْ صَاحِبُ الْمُغْنِي سِوَى هَذَا الْوَجْهِ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الانْتِصَار: يُقْتَلُ لِلْجَمِيعِ وَيُؤْخَذُ مِنْ مَالِهِ بَقِيَّةُ دِيَاتِ الْجَمِيعِ تُقسَمُ بَيْنَهُمْ، وَحَكَى أَنَّ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ إذَا طَلَبُوا الْقَتْلَ فَلَيْسَ لَهُمْ غَيْرُهُ وَيَكُونُونَ قَدْ أَخَذُوا بَعْضَ حَقُوقِهِمْ وَسَقَطَ بَعْضُهَا، وبَعْدَ بِأَنَّ الْقِصَاص لا يَتَبَعضُ فِي الاسْتِيفَاءِ وَالإِسْقَاطِ. وَمِنْهَا: إِذَا أَعْطَيْنَا الأَمَانَ لِمُشْرِكُ فِي حِصْنِ لِيَفْتَحَهُ لَنَا فَفَعَلَ ثُمَّ اسْتَبَهَ عَلَيْنَا وَادَّعَى كُلِّ مِنْهُمْ أَنَّهُ الْمُسْتَأْمَنُ فَقِيهِ وَجْهَان: أَحَدُهُمَا: وَهُوَ الْمَنْصُوصُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ هَانِي أَنَّهُ يَحْرُمُ قَتْلُهُمْ وَاسْتِرْقَاقُهُمْ جَمِيعًا. والثَّانِي: يَخْرُجُ أَحَدُهُمْ بِالْقُرْعَةِ فَيَكُونُ حُرَّاً وَيَرقُ الْبَاقُونَ، وَحْكِي ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرِ وَالْخِرَقِيِّ لأَنَّ الْقُرْعَةَ تُميرُ الْحُرَّ مِن الْعَبْدِ عِنْدَ الاسْتِبَاهِ، وَلَوْ كَانَ حُرَّ الأَصْلِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ أَنَّ أَحَدَ هَدَيْنِ الْوَلَدَيْنِ مِنْ هَذِهِ الأَمَةِ وَلَدُهُ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُوجَدْ قَافَةٌ فَإِنَّا نَقْرَعُ بَيْنَهُمَا لِلْحُرِيَّةِ وَإِنْ
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.