القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ القاعدة الستون بعد المائة واحِدةَ وَالثَّالِثَةُ والرَّابِعَةُ نِشين ينتين فَلَمَّا امْتَنَعَ عَن الثَّالِثَةِ طَلَّقَتْ الأُولَى اثْنَتَيْنِ وَالثَّانِيَةُ اثْنَتَين وَالثَّالِثَةُ كَذَلِكَ وَبَانَت الرَّابِعَةِ فَلَمَّا امْتَنَعَ عَن الرَّابِعَةِ امْتَنَعَ عَنْهَا وهي غير زوجةٍ فلم يقع بِالامْتِنَاعِ فِيهَا طَلَاقٌ فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَنبَغِي أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُنَّ، فَمَنْ خَرَجَتْ لَهَا قُرْعَةُ الثَّلَاثِ حَرَّمَتْ بِدُون زَوج وإصابَةِ، وَمَلَكَ رَجَعَةَ الْبَوَاقِي. وَشَرْحُ كَلَامِهِ إِنْ يَقْدِرْ عَلَى الامْتِنَاع مِنْ وَطَيْهِنَّ مُرَتِّبا؛ لأنَّهُ لَا يُمْكِنُ إِلا كَذَلِكَ فَإِذَا بَقِيَ مِن اللَّيْلَةِ زَمَنْ لا يَتَّسِعُ لِلإِيلاج فِي أَرْبَعِ فَقَدْ تَعَذَرَ وَطَهُ الْأُولَى حِينَئِذٍ فَتَطْلُقُ الثَلَاثَةُ الْبَوَاقِي طَلْقَةً طَلْقَةً فَإِذَا بَقِيَ زَمَنْ لاَ يَتَّسِعُ لِلإِيلاج فِي الثَّلَاثِ فَقَدْ تَعَدَرَ وَطَهُ الثَّالِثَةِ فَتَطْلُقُ بِهِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ وَالرَّابِعَةُ طَلْقَةً طَلْقَةً فَيَجتَمِعُ عَلَى الأُولَى وَالثَّانِيَةِ طَلْقَةٌ وَعَلَى الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ طَلْقَتَانِ، فَإِذَا بَقِيَ زَمَنْ لاَ يَتَّسِعُ لِلإِيلاج فِي اثْنَتَيْنِ فَقَدْ تَعَدَّرَ وَطَهُ الثَّالِثَةِ فَتَطْلُقُ بِهِ الأُولَى وَالثَّانِيَةُ والرَّابِعَةُ فَيَجْتَمِعُ عَلَى الأُولَى وَالثَّانِيَةِ طَلْقَتَانِ وَعَلَى الرَّابِعَةِ ثَلَاثُ طَلْقَاتِ فَتَحْرُمُ حِينَئِذٍ وتَخْرُجُ عَن الزَّوْجِيَّةِ فَلاَ يَبْقَى الامْتِنَاعُ مِنْ وَطَيْهَا شَرَطًا لِطَلاقِ صَوَاحِبَاتِهَا؛ لأَنَّ تَقْدِيرَ الْكَلامِ: أَيَّتَكُنَّ لَمْ أَطَاهَا اللَّيْلَةَ وَهِيَ زَوْجَتِي وَقَدْ تَعَدَّرَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الرَّابِعَةِ، وَهَذَا يَرْجِعُ إلَى أَنَّهُ مَتَى حَلَفَ بِالطَّلَاقِ عَلَى فِعْلِ فِي وَقْتِ متسع فَتَعَدَّرَ فِعْلُهُ فِي آخِرِ أَجْزَاءِ ذَلِكَ الْوَقْتِ أَنَّهُ لَا يَحْنَتْ لأَنَّ حِيْهُ إِنَّمَا هُوَ بِتَرْكِ ذَلِكَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَيَسْتَدْعِي وُجُودَ الْمَحْلُوفِ علَيْهِ حِيتَدٍ. وَالْمَعْرُوفُ مِن الْمَذهَبِ أَنَّهُ يَحْنَتْ فِي حَالَ التَّعَدَّتْر كَمَا لَوْ حَلَفَ لَيَشْرَبَنَّ مَاءَ هَذَا الْكُوزِ الْيَوْمَ فَتَلِفَ قَبْلَ مُضِي الْيَوْم فَإِنَّهُ يَحْنَتْ فِي الْحَالِ، وَعَلَى مَا ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَحْنَتْ وَقَالَ صَاحِبُ الْمُسْتَوعِب: ويُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: الأولَى مِنْهُنَّ مَنْ كَانَ وَقْتُ الْيَمِينِ حَظَّهَا مِن الْقَسْمِ وَالثَّانِيَةُ الَّتِي تَلِيهَا. وَمِنْهَا: إِذَا ادَّعَى الزَّوْجُ الرَّجْعَةَ وَالزَّوْجَةُ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ فِي آنِ وَاحِدٍ فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ لأَنَّ الزَّوْجَ مُدَّعِ وَهِيَ مُنْكِرَةٌ. وَالثَّانِي: يُقْرِعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ قُرِعَ لَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ. وَمِنْهَا: إِذَا الَى مِنْ وَاحِدَةٍ مُعَيَّنَةِ وَاسْتَبَهَتْ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا تُميِّرُ بِالْقُرْعَةِ ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَإِنْ أَلَى مِنْ وَاحِدَةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ فَفِي الْمُحَرَّر :وَجهَانِ: أَحَدُهُمَا: يُعينُ بِالْقُرْعَةِ. وَالثَّانِي: بِتَعْيِينِهِ وَهُمَا مُخْرَجَانِ مِن الروايتينِ فِي مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ وَفِي الْمَعْنَى لَهُ وَطَهُ الْجَمِيعِ سِوَى وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَإِذَا لَمْ يَبْقَ سِوَى وَاحِدَةٍ تَعَيَّنَ الإيلاء فِيهَا لأَنَّهُ لاَ يُمْكِنُ وَطُوهَا بِدُونِ الْحِنْثِ فِي هَذِهِ الْحَالَ بِخِلافِ مَا قَبْلَهَا فَلَا يَصِيرُ مُوَالِيَا بِدُون ذَلِكَ.
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.