القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٤٣٥

٤٣٥ القاعدة الستون بعد المائة أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَتَعينُ بِالْقُرْعَةِ وَالثَّانِيَةُ: لَهَا الْوَسَطُ مِنْهُمْ وَخَرَّجَ ابْنُ عَقِيلٍ فِيهَا وَجَهِينِ آخرين: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يُعْطِيهَا مَا يَخْتَارُهُ هُوَ . والثَّانِي: يُعْطِي مَا تَخْتَارُهُ هِيَ، وَاخْتَارَ أَنَّهُمْ إِنْ تَسَاوَوْا فَلَهَا وَاحِدٌ بِالْقُرْعَةِ وَإِلا فَلَهَا الْوَسَطُ، وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي ذَلِكَ مَا نَقَلَهُ مُهنَّا فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ عَلَى عَبْدِ مِنْ عَبِيدِهِ، فَقَالَ: أَعْطِيهَا مِنْ أَحْسَنِهِمْ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَلَكِنْ يُعْطِيهَا مِنْ أَوْسَطِهِمْ فَقُلْت لَهُ تَرَى أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: تَسْتَقِيمُ الْقُرْعَةَ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، يُقرعُ بَيْنَ الْعَبِيدِ. وَتَأَوَّلَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَى عَبْدِ مُعَيِّنٍ فِي وَاشْتَبَهُ. قَالَ الْقَاضِي وَلَا يَصحُ هَذَا التَّأْوِيلُ؛ لأنَّهُ قَالَ: يُعْطِي وَسَطَهُمْ، وَلَوْ كَانَ مُعينًا لَمْ و يعتبر الأوسط ونَقَلَ عَنْهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: يُقَوَّمُ الْخَادِم وَسَطًا عَلَى قَدْرِ مَا يُخْدَمُ مِثْلُهَا. وَمِنْهَا: إِذَا دَعَاهُ اثْنَانِ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسِ وَاسْتَوَيَا فِي الصَّفَاتِ الْمُرَجْحَةِ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا. وَمِنْهَا: إِذَا رُفَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتَانِ مَعَا فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ إِحْدَاهُمَا بِالْقُرْعَةِ. وَمِنْهَا: إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ بِإِحْدَى زَوْجَاتِهِ أَوْ الْمُدَاءَةَ بِهَا لَمْ يَجْزْ بِدُونِ قُرْعَةِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَوَاقِي بِذلِكَ. وَمِنْهَا: لَوْ طَلَّقَ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ مُبْهَمَةٌ بِأَنْ قَالَ لا مُراتَيهِ: إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَلَمْ يَنْوِ مُعَيَّنَا فَإِنَّهُ يُعينُ الْمُطَلَّقَةَ بِالْقُرْعَةِ فِي ظَاهِرِ الْمَذهَبِ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةِ، وَفِيهِ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ أَنَّ لَهُ تَعيِينَهَا بِاخْتِيَارِهِ، وَتَوَقَفَ أَحْمَدُ مَرَّةً فِيهَا فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ. وَمِنْهَا: إِذَا طَلَّقَ وَاحِدَةٌ مُعَيَّنَةٌ مِنْ نِسَائِهِ ثُمَّ أُنْسِيهَا أَوْ جَهَلَهَا ابْتِدَاء كَمَنْ قَالَ: إِنْ كَانَ هَذَا الطَّائِرُ غُرَابًا قفلانةٌ طَالِقٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَفَلانَة طَالِقٌ، فَطَارَ وَلَمْ يَعْرِفُ مَا كَانَ فَالْمَشْهُورُ أَيْضًا أَنَّهَا تُعيَّنُ بِالْقُرْعَةِ وَيَحِلُّ لَهُ الْبَوَاقِي كَمَا أَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَ أَمَةٌ مِنْ إِمَائِهِ وَأَنْسِيهَا عَيْنَهَا بِالْقُرْعَةِ وَحَلَّ لَهُ الْبَوَاقِي لأَنَّ الْقُرْعَةَ قَامَتْ مَقَامَ السَّاهِدِ وَالْمُخَيرِ لِلضَّرُورَةِ، وَالسَّارِعُ لَمْ يُكلف الْعِبَادَ بِمَا فِي نَفْسِ الأَمْرِ بَلْ بِمَا ظَهَرَ وبَدَا وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِمَا فِي نَفْسِ الأَمْرِ، وَالْمَجْهُولُ كَالْمَعْدُومِ مَادَامَ مَجْهُولا فَإِذَا عَلِمَ ظَهَرَ حُكْمُهُ كَالاجْتِهَادِ مَعَ النَّص وَالتَّيْتُم مَعَ الْمَاءِ، وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ صَرِيحًا عَلَى هَذَا فِي ِروَايَةِ جَمَاعَةٍ وَعَنْ أَحْمَدَ: لا يُقْرَعُ بَلْ يُوقَفُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ، قَالَ السَّالَنَّحِي : سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَن الرَّجُلِ يُطَلَّقَ امْرَأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَلَا يَعْلَمُ أَيَّتَهُنَّ طَلَّقَ؟ قَالَ: (۱) أَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ فِي الطَّلَاقِ بِالْقُرْعَةِ. قُلْت : أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ هَذَا؟ قَالَ: أَقُولُ بِالْقُرْعَةِ، أَيْ لأَجْلِ نه و (۱) هو إسماعيل بن سعيد الشالنجى من فقهاء الحنابلة وكان من أصحاب ابن حنبل رضي الله عنه. الحنابلة (٣٢٢/١). طبقات
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.