القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٤٣٣

القاعدة الستون بعد المائة ٤٣٣ مَنْ قَالَ: لاَ أَعْرِفُ الْحَالَ ، وَإِنَّمَا الْمَذْهَبُ عَلَى ِروَايَةِ الْقُرْعَةِ: أَيُّهُمَا قَرَعَهُ فَلَهُ الْمِيرَاثُ بِلاَ يَمِينِ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلْنَا لا يُقرعُ، فَإِذَا قُلْنَا: إِنَّهَا تَأْخُذُ مِنْ أَحَدِهِمَا نِصْفَ الْمَهْرِ بِالْقُرْعَةِ فَكَذَلِكَ يَرِثُهَا أَحَدُهُمَا بِالْقُرْعَةِ بِطَرِيقِ الأولى، وَإِمَّا إِنْ قُلْنَا: لاَ مَهْرَ فَهُنَا قَدْ يُقَالُ: بِالْقُرْعَةِ أَيْضًا انْتَهَى. میں وه و وسے اور . وإِنْ مَاتَ الزَّوْجَانِ جَمِيعًا فَلَهَا رَبِّعُ مِيراثِ أَحَدِهِمَا فَإِنْ اتَّفَقَتْ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ مَعَ وَرَثَتِهِ أَنَّهُ هُوَ السَّابِقُ فَالْمِيرَاثُ لَهَا مِنْهُ بِغَيْر إِشْكَالِ، وَإِنْ ادَّعَتْ أَنَّ أَحَدَهُمَا هُوَ السَّابِقُ وأَنْكَرَ هُوَ أَوْ وَرَثَتُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ مَعَ أَيْمَانِهِمْ. فَإِنْ نَكَلُوا قَضَى عَلَيْهِمْ وَإِنْ لَمْ تُقِرَّ الْمَرْأَةُ يسبق أَحَدِهِمَا فَفِي الْمُغْنِي احْتِمَالان: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَحْلِفَ وَرَتَهُ كُلِّ مِنْهُمَا وَيَبْراً. والثَّانِي: يُقرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ فَلَهَا رَبَّعُ مِيرَائِهِ وَهَذَا الْوَجْهُ الثَّانِي يَتَعَيَّنُ فِيمَا إِذَا أَنْكَرَ الْوَرَثَةُ الْعِلْمَ بِالْحَالِ، وَيَشْهَدُ لَهُ نَصَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ وَغَيْرِهِ فِيمَنْ زَوَّجَ إِحْدَى بَنَاتِهِ مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ مَاتَ الأَبُ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ وَلَمْ يُعْلَمْ عَينُ الزَّوْجَةِ أَنَّهُ يُقرعُ بَيْنَهُنَّ فَأَيَّتَهُنَّ أَصابَتْهَا الْقُرْعَةً فَهِيَ الَّتِي تَرَتُهُ، وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ صَاحِبُ الْمُغْنِي أَيْضًا فِيمَا إِذَا ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ السَّابِقُ بِالْعَقْدِ وَلَمْ يُقِرَّ الْوَاحِدُ مِنْهُمَا وه و بِذلِكَ ثُمَّ مَاتَا أَنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا، وَيَكُونُ لَهَا مِيرَاثُ مَنْ تَقَعُ الْقُرْعَةُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ خِلَافًا. وَمِنْهَا: إِذا أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ثُمَّ طَلَّقَ الْجَمِيعَ ثَلاثًا فَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهُنَّ أَرْبَعُ بِالْقُرْعَةِ فَيَكُنَّ الْمُخْتَارَات وَلَهُ نِكَاحُ الْبَوَاقِي بَعْدَ عِدَّةِ الْأَرْبَعِ بنَاءً عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ اخْتِيَارُ وَالْقُرْعَةَ لَهَا مَدْخَلٌ فِي تَعْيِينِ الْمُطَلَّقَاتِ الْمُبْهَمَاتِ فَيُمَيِّرْنَ بِالْقُرْعَةِ ويُحكَمُ بِاخْتِيَارِهِنَّ وَيَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْبَوَاقِي بِغَيْرِ طَلَاقِ فَيُبَاحُ لَهُ نِكَاحُهُنَّ بِدُونِ زَوْجِ وَأَصَابَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْبَوَاقِي. وَقَالَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ فِي كِتَابِ البَيعِ: يُطَلَّقَ الْجَمِيعَ ثَلَاثَا لأَنَّ نِكَاحَهُنَّ ثَابِتٌ لَمْ يُحكَمْ بِفَسَادِهِ فَيَلْحَقُهُنَّ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ فَلَا يَنكِحُ شَيْئًا مِنْهُنَّ إِلا بَعْدَ زَوج وَإِصَابَةِ. وَهَذَا يَرْجِعُ إِلَى أَنَّ الطَّلَاقَ فَسَخُ وَلَيْسَ بِاخْتِيَارِ وَلَكِنْ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ فِي الإِسْلامِ أَكثرُ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتِ يَتَصَرَفَ فِيهِنَّ بِخَصَائِصِ مِلْكِ النِّكَاحَ مِن الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ بَعِيدٌ، وَاخْتِيَارُ الشَّيْخِ تَقِي الدِّينِ أَنَّ الطَّلَاقَ هُنَا فَسَخُ وَلَا فَسْخُ وَلَا يُحْسَبُ مِن الثَّلاثِ وَلَيْسَ بِاخْتِيَارِ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا فَإِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُنَّ فَيُورَثُ أَربع مِنْهُنَّ بِالْقُرْعَةِ، وَأَمَّا الْعِدَّةُ فَفِيهَا وَجَهَان: و الطلاق أَحَدُهُمَا: عَلَى الْجَمِيعِ عِدَّةُ الْوَفَاةِ قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ لأَنَّهُ مَاتَ وَالْكُلُّ مَحْبُوسَاتٌ عَلَى نِكَاحِهِ فَكَانَ عَلَيْهِنَّ عِدَّةُ الْوَفَاةِ، وَإِسْلامُهُ لَمْ يُوجب البينُونَةَ فِي الزَّائِدِ عَلَى الْأَرْبَعِ بَلْ
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.