القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٤٢١

القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة ٤٢١ الْمَطَرِ وَغَيْرِهِ إِذَا لَمْ يَبْقَ لِلنَّجَاسَةِ أَثَرُ، سَوَاءٌ كَانَت النَّجَاسَةُ الَّتِي عَلَى الْأَرْضِ أَثَرًا أَوْ عَيْنًا عَلَى الصَّحِيحِ مِن الْمَذْهَبِ. وَالثَّانِي: بِالاسْتِحَالَةِ وَفِي الْمَذْهَبِ خِلافٌ يُبْنَى عَلَيْهِ طَهَارَةُ الطِّينِ إِذَا بَقِيَتْ فِيهِ عَيْنُ النَّجَاسَةِ ثُمَّ أُسْتَهْلِكَتْ فِيهِ حَتَّى ذَهَبَ أَثَرُهَا. وَالثَّالِثُ: طَهَارَةُ الأَرْضِ بِالْجَفَافِ وَالشَّمْسِ وَالرِّيحِ ، وَقَدْ تَوَفَّفَ فِيهِ أَحْمَدُ وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِن الأَصْحَابِ إِلَى عَدَم طَهَارَتِهَا بِذَلِكَ، وَخَالَفَهُمْ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ. ويُبْنَى عَلَى ذَلِكَ طَهَارَةُ الأَرْضِ مَعَ مُشَاهَدَةِ النَّجَاسَاتِ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَمِنْهَا: الْمَقبَرَةُ الْمَسْكُوكُ فِي نَبشِهَا إِذَا تَقَادَمَ عَهْدُهَا هَلْ يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهَا؛ لأَنَّ الظَّاهِرَ نَبْشُهَا أَوْ بِطَهَارَتِهَا؛ لأنَّ الأَصْلَ عَدَمَهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَمِنْهَا: ثِيَابُ الْكُفَّارِ وَأَوَانَيْهِمْ وَفِيهَا ثَلَاثُ رِوَايَاتِ عَنْ أَحْمَدَ: إحْدَاهَا: الإِبَاحَةُ تَرْجِيحا لِلأَصْلِ وَهُوَ الطَّهَارَةُ. وَالثَّانِيَةُ : الْكَرَاهِيَةُ لِخَشْيَةِ إِصَابَةِ النَّجَاسَةِ لَهَا إِذْ هُوَ الظَّاهِرُ. وَالثَّالِثَةُ : إِنْ قَوِيَ الظَّاهِرُ جِداً لَمْ يَجْزَ اسْتِعْمَالُهَا بِدُونِ غَسْلِ، وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هذه الرواية روايتان: إحْدَاهُمَا: أَنَّهُ يُمنع مِنْ اسْتِعْمَالِ مَا وَلِيَ عَورَتَهُمْ مِن الشَّيَابِ قَبْلَ غَسْلِهِ دُونَ مَا عَلَا مِنْهَا. وَالثَّانِيَةُ: يُمْنَعُ مِنْ اسْتِعْمَالِ الأَوَانِي وَالشَّيَابِ مُطْلَقًا مِمَّنْ يُحكَمُ بِأَنَّ ذَبِيحَتَهُ مَيْنَةٌ كَالْمُشْرِكِينَ وَالْمَجُوس دُونَ غَيْرِهِمْ. وَقَالَ الْخِرَقِيُّ فِي شَرْحِهِ وَابْن أَبِي مُوسَى: لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ قَدُورٍ النَّصَارَى لاسْتِحْلالِهِمْ الْخِنْزِيرَ، وَزَادَ الْخِرَقِيُّ وَلَا أَوَانِي طَبِيخِهِمْ دُونَ أَوْعِيَةِ الْمَاءِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يَبْعُدُ إصَابَتْهُ بِالنَّجَاسَةِ، وَزَادَ أَبِي مُوسَى الْمَنْعَ مِنْ اسْتِعْمَالِ ثِيَابِ مَنْ لَا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ كَالْمَجُوس مُطلَقًا، وَمَا سَفَلَ مِنْ ثِيَابِ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَصِقَ بِأَبْدَانِهِمْ حَتَّى تُغْسَلَ . وَمِنْهَا: ثِيَابُ الصَّبْيَانِ وَمَنْ لا يَتَحَرَّزُ مِن النَّجَاسَةِ وَفِيهِ ثَلاثَةُ أَوْجُهِ الْكَرَاهَةُ، وَعَدَمُهَا، وَالْمَنْعُ حَتَّى تُغْسَلَ، وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ أَبِي مُوسَى. وَمِنْهَا: إِذَا شَكَ الْمُصَلِّي فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ رِوَايَاتِ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِي عنه: إحْدَاهَا : أَنَّهُ يَبْنِي عَلَى الأَفَل وَهُوَ الْمُتَيَقَنُ؛ لأنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الزَّيَادَةِ الْمَسْكُوكِ فِيهَا. وَالثَّانِيَةُ: يَبْنِي عَلَى غَالِبِ ظَنَّهِ لِلْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ. وَالثَّالِثَةُ: إِنْ قَوِيَ الظَّنُّ بِإِقْرَارِ غَيْرِهِ لَهُ عَلَيْهِ بَنَى عَلَى غَالِبِ ظَنَّهِ وَهُوَ الإِمَامُ إِذَا أَفَرَّهُ الْمَأْمُومُونَ، وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا بَنَى عَلَى الْيَقِينِ
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.