القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٤١٧

القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة الصَّلاةِ وغيرها. ٤١٧ وَمِنْهَا: لَوْ صَلَّى ثُمَّ رَأَى عَلَيْهِ نَجَاسَةَ وَشَكَ هَلْ لَحِقَتْهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا وَأَمْكَنَ الأمْرَاَن فَالصَّلاةُ صَحِيحَةٌ، وَإِنْ كَانَ الأَصْلُ عَدَمَ انْعِقَادِ الصَّلاَةِ وَبَقَاؤُهَا فِي الذِّمَّةِ حَتَّى يَتَيَقَنَ صِحتَهَا، لَكِنْ حَكِمَ بِالصَّحَةِ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ صِحَةُ أَعْمَال الْمُكَلِّفِ وَجَرَيَانُهَا عَلَى الْكَمَال و .. ހޅ وَعَصْدَ ذَلِكَ أَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ مُقَارَنَةِ الصَّلاةِ لِلنَّجَاسَةِ، وَتُرْجَعُ الْمَسْأَلَةُ حِينَئِذٍ إِلَى تَعَارُضِ أَصْلَيْنِ رُبِّحَ أَحَدُهُمَا بِظَاهِرٍ عَضَدَهُ. وَمِنْهَا: إِذَا اختَلَفَ الْجِنْسَانِ بَعْدَ الْعَقْدِ فِي بَعْض شَرَائِطِ صِحَةِ الْعَقْدِ، كَمَا إِذَا ادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ كَانَ صَيًّا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمَذْهَبِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي صُورَةٍ دَعْوَى الصَّغِيرِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ وَقُوعُ الْعُقُودِ عَلَى وَجْهِ الصَّحِةِ دُونَ الْفَسَادِ وَإِنْ كَانَ الأَصْلُ عَدَمَ الْبُلُوغِ وَالإِذْنِ. وَذَكَرَ الأَصْحَابُ وَجْهَا آخَرَ فِي دَعْوَى الصَّغِيرِ أَنَّهُ يُقْبَلُ؛ لأنَّهُ لَم يثبت تكليفهُ وَالأَصلُ عَدَمَهُ، بِخِلَافِ دَعْوَى عَدَمِ الإِذْنِ مِنْ مُكلَّف فَإِنَّ الْمُكَلَّفَ لَا يَتَعَاطَى فِي الظّاهِرِ إِلا الصَّحِيحَ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَهَكَذَا يَجِيءُ فِي الإِقْرَارِ وَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ إِذَا اخْتَلَفَا هَلْ وَقَعَتْ بَعْدَ الْبُلُوغ أَوْ قَبْلَهُ، لأَنَّ الأَصْلَ فِي العقود الصَّحَةُ فَإِمَّا أَنْ يُقَالَ هَذَا عَامٌ وَإِمَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ أَنْ يَتَيَقَنَ أَنَّهُ وَقْتُ التَّصَرُّفِ كَانَ مَشكُوكًا فِيهِ غَيْرَ مَحكوم يبُلُوغِهِ أَوْ لَا يَتَيَقَّنُ، فَأَمَّا مَعَ تَيَقُنِ السَّكَ قَدْ تَيَقَنَّا صُدُورَ التَّصَرُّفِ مِمَّنْ لَمْ تَثبُتْ أَهْلِيَّتُهُ وَالأَصْلُ عَلَمُهَا ، فَقَدْ شَكَكنا فِي شَرْطِ الصَّحَةِ وَذَلِكَ مَانِعُ مِن الصَّحَةِ، وأَمَّا فِي الْحَالَةِ الأُخْرَى فَإِنَّهُ يَجُوزُ صُدُورُهُ فِي حَالِ الأَهْلِيَّةِ وَحَالِ عَدَمِهَا وَالظَّاهِرُ صُدُورُهُ وقت الأَهْلِيَّةِ ، والأَصْلُ عَدَمَهُ قَبْلَ وَقْتِهَا ، فَالأَهْلِيَّةُ هُنَا مُتَيَقَّنُ وُجُودُهَا . وری 7070 وهو ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ مَنْ لَمْ يُقِرَّ بِالْبُلُوغ حَتَّى تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ مِثْلُ إِسْلَامِهِ بِإِسْلَام أَبِيهِ أَوْ ثُبُوتُ الدِّمَةِ لَهُ تَبَعًا لأَبِيهِ أَوْ بَعْدَ تَصَرُّفِ الْوَلِي لَهُ أَوْ تَزويج ولِي أَبْعَدَ مِنْهُ لِمُولَيَتِهِ فَهَلْ يُقبلُ مِنْهُ دعوى البلوغ حِينَئِذٍ أَمْ لاَ لِقُبُوتِ هَذِهِ الأَحكامِ الْمُتَعَلَّقَةِ بِهِ فِي الظَّاهِرِ قَبْلَ دَعْوَاهُ؟ وَأَشَارَ إِلَى الْمَسْأَلَةِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِيمَا إذَا ارْتَجَعَ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجُهَا فَقَالَتْ: قَدْ انْقَضَتْ عِلَّتِي، وَشَبِّهَهُ أَيْضًا بِمَا إِذَا ادَّعَى الْمَجْهُولُ الْمَحْكُومُ بِإِسْلامِهِ ظَاهِرًا كَاللَّقِيطِ الْمُقِرِّ بَعْدَ الْبُلُوغ فَإِنَّهُ لا تُسْمَعُ مِنْهُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَكَذَا لَوْ تَصَرَّفَ الْمَحْكُومُ بِحُرِيَّتِهِ ظَاهِرًا كَاللَّقِيطِ ثُمَّ ادَّعَى الرَّقَ فَفِي قَبُولِهِ خِلافُ مَعْرُوفٌ. وَمِنْهَا: إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنّهِ دُخُولَ وَقَتِ الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ تَصحُ صَلَاتُهُ وَلَا يُشْتَرَطَ أَنْ يَتَيَقَّنَ هو
ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.