القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٤١٥

القاعدة التاسعة والخمسون بعد المائة ٤١٥ فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامِ القِسْمُ الأَوَّلُ مَا تُرِكَ الْعَمَلُ فِيهِ بِالأَصْلِ لِلْحُجَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وَهِيَ قَوْلُ مَنْ يَجِبُّ الْعَمَلُ بِقَوْلِهِ، وَلَهُ صُورٌ كَثِيرَةٌ جداً : مِنْهَا : شَهَادَةُ عَدَلَيْنِ بِشَغْلِ ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. وَمِنْهَا: شَهَادَةُ عَدَلَيْنِ بِبَرَاءَةِ ذِمَّةِ مَنْ عُلِمَ اسْتِغَالُ ذِمَّتِهِ بِدَيْنِ وَنَحْوِهِ. وَمِنْهَا: إخبَارُ الثَّقَةِ الْعَدْلِ بِأَنَّ كَلْبًا وَلَغَ فِي هَذِهِ الإِنَاءِ. وَمِنْهَا إخْبَارُهُ بِدُخُول وَقْتِ الصَّلَاةِ. وَمِنْهَا: شَهَادَةُ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ بِرُؤيَةِ هِلاَلِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ مَقْبُولُ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، وَفِيهِ روايَةٌ أُخرى لا بُدَّ مِنْ شَهَادَةِ عَدَلَيْنِ كَسَائِرِ الشُّهُودِ، وَفَرَّقَ أَبُو بَكْرٍ بَيْنَ أَنْ يَرَاهُ فِي الْمِصْرِ فَلَا يُقْبَلُ وَبَيْنَ أَنْ يَرَاهُ خَارِجَ الْمِصْرِ فَيُقَدَّمُ الْمِصْرُ فَيُقْبَلُ خَبَرهُ. موسوی و وَمِنْهَا : إخبَارُ الثَّقَةِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ فِي رَمَضَانَ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَالْجِمَاعُ. وَمِنْهَا: إِخْبَارُهُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ فِي رَمَضَانَ فَإِنَّهُ يُبيحُ الْفِطْرَ؛ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ وَلَمْ يَجْعَلُوهُ كَالشَّهَادَةِ عَلَى هِلاَلِ شَوَالِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِن وجهين: أَحَدُهُمَا: أَنَّ وَقْتَ الْفِطْر مُلازمٌ لِوَقْتِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَإِذَا ثَبَتَ دُخُولُ وَقْتِ الصَّلَاةِ بإخبارِ الثَّقَةِ ثَبَتَ دُخُولُ وَقَتِ الإفطار تَبَعًا لَهُ وَقَدْ يثبت تبعًا مَا لَا يَثْبُتُ استقلالاً، بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ بِهلال شَوَالِ. والثَّانِي: أَنَّ إِخْبَارَ الثَّقَةِ هُنَا يُقَارِنُهُ أَمَارَاتٌ تَشْهَدُ بِصِدْقِهِ لأَنَّ وَقْتِ الْغُرُوبِ يَتَمَيِّرُ بِنَفْسِهِ وَعَلَيْهِ أَمَارَاتٌ تُورِثُ غَلَبَةَ الظَّنِّ، فَإِذَا انْضَمَّ إِلَيْهَا إخْبَارُ الثَّقَةِ قَوِيَ الظَّنُّ، وَرَبِّمَا أَفَادَ الْعِلْمَ بِخِلَافِ هِلاَلِ الْفِطْرِ فَإِنَّهُ لا أَمَارَةَ عَلَيْهِ، وَفِي صَحِيح ابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ صَائِمًا أَمَرَ رَجُلاً فَأَوْفَى عَلَى شَيْءٍ، فَإِذَا قَالَ: قَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ، وَصَحَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ طَعَامَهُ عِنْدَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ وَيَبْعَثُ إِقْرَارًا يَرْقُبُ الشَّمْسَ فَإِذَا قَالَ: قَدْ وَجَبَتْ، قَالَ: كُلُوا». وَمِنْ ذَلِكَ : قَبُولُهُ قَوْلَ الأمَنَاءِ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ يُقْبَلُ قَولُهُ فِي تَلَفِ مَالٍ أَوْ ثَمَنٍ عَلَيْهِ مِنْ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ وَمِنْهُ أَيْضًا: قَبُولُ قَوْلِ الْمُعْتَدَةِ فِي انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالأَقْرَاءِ وَلَوْ فِي شَهْرٍ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَالْمَنْصُوص أَنَّهُ لاَ يُقبل إلا بالبينَةِ فِي الشَّهْرِ، وَفَرَّقَ صَاحِبُ التَّرْغِيبِ بَيْنَ مَنْ لَهَا عَادَةٌ منتَظِمَةٌ فَلا يُقْبَلُ مُخَالِفتُهَا إِلَّا بِيِّنَةِ، بِخِلافِ مَنْ لاَ عَادَةَ لَهَا، وَفِي الْفُنُونِ لَابْنِ عَقِيلٍ لَا يُقْبَلُ
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.