القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٤١٣

القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة ٤١٣ تَجِبُ بِالتَّمْكِينِ مِن الاستمتاع وَالأَصْلُ عَدَمُ وُجُودِهِ كَذَا ذَكَرَ صَاحِبُ الْكَافِي، وَعَلَّلَ الْقَاضِي أَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُّ يَوْماً فيوماً فَالأَصْلُ عَدَمُ وُجُوبها، وينتقض التَّعْلِيلانِ بِالاخْتِلافِ فِي النُّشُوز وَمِنْهَا: إِذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى عَدَمٍ شَيْءٍ وَشَكَ فِي وُجُودِهِ، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقِ؟ عَلَى وجهين: فَاخْتَلَطَتْ أَحَدُهُمَا: لا يَقَعُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ صَاحِبِ الْمُحَرِّرِ ؛ لأَنَّ الأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ وَعَدَمُ وقوع الطَّلَاقِ. وَالثَّانِي: يَقَعُ ونَقَلَ مُهنَّا عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدَلُّ عَلَيْهِ فِيمَنْ حَلَفَ لَيَأْكُلَنَّ تَمْرَةٌ في تمرٍ كَثيرِ إِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ كُلَّهُ حَيْتَ، وَبِذَلِكَ جَزَمَ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَالشَّيرَازِيِّ وَالسَّامِرِي وَرَبَّحَهُ وَرَجَحَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي قُنُونِهِ؛ لأنَّ الأَصْلَ وُجُودُ شَرْطِ الطَّلَاقِ وَهُوَ الْعَدَمُ، وَهُوَ بِخِلافِ مَا إِذَا اسْتَمَرَّ الشَّكَ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يَدُلُّ عَلَى بَقَاءِ الْعَدَمِ وَلَا عَلَى انْتِفَائِهِ، فَإِنْ وُجِدَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَقَائِهِ يَقِينًا وَقَعَ الطَّلَاقُ بِغَيْر خِلاف، وإِنْ وُجِدَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَقَائِهِ ظَاهِرًا وَكَانَ حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ يَجِبُ قَبُولُهَا فَكَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ أَمَارَةً مَحْضَةٌ وَقَعَ أَيْضًا عَلَى الْمَشْهُورِ، وَإِنْ وُجِدَ مَا يَدُلُّ عَلَى انْتِفَاءِ الْعَدَمَ يَقِينَا لَمْ يَقَعُ الطَّلَاقُ بِغَيْرِ خِلاف، وإِنْ وُجِدَ مَا يَدُلُّ عَلَى انْتِفَاتِهِ ظَاهِرًا فَوَجْهَانِ عَلَى قَوْلِنَا بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ مَعَ اسْتِمْرَارِ الشَّكُ الْمُسَاوِي الْمُطْلَقِ عَلَيْهِ. وَمِنْهَا : لَوْ قَتَلَ مَنْ لَا يَعْرِفُ ثُمَّ ادَّعَى رِقَهُ أَوْ كُفْرَهُ وانْكَرَ الْوَلِيُّ ذَلِكَ فَهَلْ يُقْبَلُ قَولُهُ، لَأَنَّ الأَصْلَ عِصْمَةٌ دَمِهِ أَوْ قَوْلُ اَلْوَلِي لأَنَّ الأَصْلَ فِي الْقَتل إيجَابُ الْقِصَاصِ إِلَّا أَنْ يَمْنَعَ مَانِعٌ وو و ولَمْ يَتَحقَّقْ وُجُودُ الْمَانِع ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ أَشْهَرُهُمَا الثَّانِي، وَحَكَى الأَوَّلَ عَنْ أَبِي بَكْرِ، وَكَذَا الْخِلافُ فِيمَا إِذَا جَنَى عَلَى عُضْوِ ثُمَّ ادَّعَى شَلَلَهُ، فَأَنْكَرَ الْمَجْنِي عَلَيْهِ لَكِنْ الْمَحْكِي هَاهُنَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُنْكِرِ، وَكَذَلِكَ الْوَجْهَانِ فِيمَا إِذَا قَدَّ مَلْفُوفًا نِصْفَيْنِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ مَيْتًا فَأَنْكَرَ الْوَلِيُّ؛ لأنَّ الأَصْلَ عِصْمَةُ الدَّمِ والأَصْلُ حَيَاةُ الْمَقْدُودِ، وَكَذَا الْوَجْهَانِ لَوْ جَنَى عَلَى بَطْنِ حَامِلٍ فَأَلْقَتْ وَلَدًا لِوَقْتِ يَعِيشُ الْمَوْلُودُ فِي مِثْلِهِ وَاخْتَلَفَا فِي حَيَاتِهِ عِنْدَ الْوَضْعِ لِتَعَارُضِ أَصْلِ الْحَيَاةِ وَبَرَاءَةِ الدَّمَةِ، وَكَذَا الْوَجْهَانِ لَوْ زَادَ فِي الْقِصَاصِ مِن الْجُرْحِ وَقَالَ: إِنَّمَا حَصَلَتْ الزيادة باضطرابِ الْمُقْتَصِ مِنْهُ وأَنكَرَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الأَصلَ عَدَمُ الاضْطِرَابِ وَوُجُوبُ الصَّمَانِ وَالأَصْلُ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ وَمَا يَدَّعِيهِ مُحْتَمَل وَمِنْهَا : لَوْ شَهِدَتْ بَينَةٌ بِالنِّكَاحِ وَقَدْ ثَبَتَ الطَّلَاقُ فَهَلْ يَجِبُ بِهِ جَمِيعُ الْمَهْرِ أَوْ نِصْفَهُ فقط؟ عَلى وجهين:
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.