القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٤١

القاعدة الثانية والعشرون ٤١ وَمِنْهَا: اللَّبَنُ الْمَشْوبُ بِالْمَاءِ الْمُنْغَمِرِ فِيهِ هَلْ يَثْبُتُ بِهِ تَحْرِيمُ الرَّضَاعِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: وَهُوَ الْمَحْكِي عَن الْقَاضِي أَنَّهُ يَثْبُتُ. وَالثَّانِي: لا وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَعَلَى الأَوَّلِ فَإِنَّمَا يُحَرَّمُ إِذَا شَرِبَ الْمَاءَ كُلَّهُ وَلَوْ فِي دَفْعَاتِ ويَكُونُ رَضَعَةٌ وَاحِدَةً ذَكَرَهُ الْقَاضِي في خلافه. وَمِنْهَا : لَوْ خَلَطَ خَمْرًا بِمَاءِ وَاسْتَهْلِكَ فِيهِ ثُمَّ شَرِبَهُ لَمْ يُحَدَّ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَسَوَاءٌ قِيلَ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ أَوْ لا . وَفِي التَّنْبِيهِ لأَبِي بَكْرِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَنْ لَتَ بِالْخَمْرِ سَوِيقًا) أَوْ صَبَهَا فِي لبَنِ أَوْ مَاءِ جَارٍ ثُمَّ شَرَبَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ أَنْ يُسْتَهْلَكَ أَوْ لَا يُسْتَهَلَكَ. اگر سو وَمِنْهَا: لَوْ خَلَطَ زَيَّتَهُ بِزَيْتِ غَيْرِهِ عَلَى وَجْهِ لا يَتَمَيَّزُ فَهَلْ هُوَ اسْتِهْلاكُ بِحَيْثُ يَجِبُ لِصَاحِبِهِ عِوَضَهُ مِنْ أَيِّ مَوضع كَانَ أَوْ هُوَ اسْتِرَاكَ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ الْمَنْصُوصُ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللهِ وأَبِي الْحَارِثِ أَنَّهُ اسْتِرَاكُ وَاَخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَالْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَاخْتَارَ فِي المُجرَّدِ أَنَّهُ اسْتِهْلاك. وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْمُخْتَلَطُ غَصْبًا، فَقَالَ فِي روايَةِ أَبِي طَالِب هَذَا قَدْ اختَلَطَ أَوَلَهُ وَآخِرُهُ أَعْجَبُ إِلَيَّ أَنْ يَتَنَزَّهَ عَنْهُ كُلَّهُ يَتَصَدَقُ بِهِ، وَأَنْكَرَ قَوْلَ مَنْ قَالَ: يُخْرِجُ مِنْهُ قَدْرَ مَا خَالَطَهُ. وَاختَارَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُنُونِهِ التَّحْرِيمَ لامتزاج الْحَلالِ بِالْحَرَامِ وَاسْتِحَالَةِ انْفِرَادِ أَحَدِهِمَا عَن الآخرِ، وَعَلَى هَذَا فَلَيْسَ لَهُ إِخْرَاجُ قَدْرِ الْحَرَامِ مِنْهُ بِدُون إِذْنِ الْمَعْصُوبِ مِنْهُ لأَنَّهَا قِسْمَةٌ فَلا يَجُوزُ بدون رضا الشريكين، لَكِنْ لأَصْحَابِنَا وَجهُ فِي الْمَكَيل وَالْمَوْزُونَ الْمُشْتَرَكِ أَنَّ لأَحَدِ الشَّرِيكينِ الانْفِرَادَ بِالْقِسْمَةِ دُونَ الآخَرِ وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي الْخَطَّابِ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي الدَّرَاهِمِ، وَمَنْعَهُ الْقَاضِي لَكِنَّهُ قَالَ فِي خِلافِهِ إِنْ كَانَ الْحَقِّ فِي الْقَدْرِ الْمُخْتَلَطِ لآدَمِيُّ مُعَيِّنِ لَمْ تَجْزُ الْقِسْمَةُ بِدُونِ إِذْنِهِ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ مُعَيِّنِ كَالَّذِي انْقَطَعَ خَبَرُ مَالِكِهِ وَوَجَبَ التَّصَدُّقُ بِهِ، فَلِلْمَالِكِ الاسْتِبْدَادُ بِالْقِسْمَةِ لأَنَّ لَهُ ولَايَةَ التَّصَرُّفِ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ، وَهَذَا كُلُّهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ اشتراك. وَمَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّهُ اسْتِهْلاكُ قَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيَ: يُخْرِجُ الْعِوَضَ مِنْهُ وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بَدَلَهُ عِوَضًا مِنْهُ وَكَذَا سَاقَهُ الْمَرُّوذِي فِي كِتَابِ الْوَرَعِ لَهُ أَنَّ أَحْمَدَ قَالَ: يُعْطَى الْعِوَضَ وَلَمْ يَقُلْ مِنْهُ وإِنْ كَانَ اَرَادَ أَنَّهُ يُخْرِجُ الْعِرَضَ مِنْ نَفْسٍ الْمُخْتَلَطِ فَهُوَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ شَرِكَةً وَأَنَّ لَهُ الاسْتِبْدَادَ بِقِسْمَةِ ذَلِكَ. (1) يقال : لت الرجل السويق لنا إذا بله بشئ من الماء. عون المعبود (٨٢/٢).
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.