القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة
٤٠٩
يتَوَجَّهُ فِي الْمَهْرِ قَوْلاَن أَحَدُهُمَا: يَجِبُ نِصْفُ الْمَهْرِ ثُمَّ يَقْتَرِعَانِ فَمَنْ وَقَعَتْ عَلَيْهَا الْقُرْعَةُ حكِمَ لَهَا بِهِ، لأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ لِإِحْدَاهُمَا فِي نَفْس الأمر فَتَعَيَّنَ بِالْقُرْعَةِ، وَالثَّانِي: لَا يَجِبُ شَيْءٌ بِهِ لأَنَّهُ مُكْرَهُ عَلَى الطَّلاقِ فَكَانَ الْفَسْخَ جَاءَ مِنْ جِهَةِ الْمَرْأَةِ فَلَا تَسْتَحِقُّ شَيْئًا. والْمَنْقُولُ عَنْ أَحْمَدَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا نَقَلَهُ عَنْهُ مُهنَّا أَنَّهُ قَالَ: يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَقَدْ قِيلَ: يَكُونُ نِصْفُ الْمَهْرِ لَهُمَا جَمِيعًا، وَمَا أَخْلَقَهُ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ وَلَكِنْ لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ شَيْئًا وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمَا يَقْتَسِمَانِ نِصْفَ الْمَهْرِ لَا يَقْتَرِعَانِ عَلَيْهِ. وَلَوْ زَوَّجَ الْوَلِيَّانِ امْرَأَةٌ مِنْ زَوجين وَجَهلَ السَّابِقُ مِنْهُمَا وَأَمَرْنَاهُمَا بِالطَّلاقِ فَهَلْ يَجِبُ لَهَا نِصْفُ الْمَهْر عَلَى أَحَدِهِمَا وَيُعَيِّنُ بِالْقُرْعَةِ أَمْ لاَ يَجِبُ لَهَا شَيْءٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، وَحَكَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ اخْتَارَ أَنَّهُ لاَ شَيْءٍ لَهَا وَبِهِ أَفْتَى أَبُو يَعْلَى النَّجَادُ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَيَتَخَرَّجُ عَلَى هَذَا الْخِلافِ مَا إذَا وَرَثَت الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فَإِنَّ الْفُرْقَةَ هَاهُنَا بِفِعْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ كَاشْتِبَاءِ الزَّوْجِ.
الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ: إذَا تَغَيَّرَ حَالُ الْمَرْأَةِ الَّتِي فِي الْعِدَّةِ بِانْتِقَالِهَا مِنْ ربَّ إِلَى حُرِّيَّةِ أَوْ طَرَا عَلَيْهَا سَبَبٍ مُوجِبٌ لِعِدَّةٍ أُخرى مِن الزَّوْجِ كَوفَاتِهِ فَهَلْ يَلْزَمُهَا الانْتِقَالُ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ أَوْ إِلَى عِدَّةِ حُرَّةٍ؟ إِنْ كَانَ زَوْجَهَا مُتَمَكنَّا مِنْ تَلافِي نِكَاحِهَا فِي الْعِدَّةِ لَزِمَهَا الانْتِقَالُ وَإِلَّا فَلَا، إِلَّا مَا يُسْتَتَنَى مِنْ ذَلِكَ مِن الإِبَانَةِ فِي الْمَريض. وَيَتَخَرَّجُ عَلَى هَذَا مَسَائِلُ:
1
مِنْهَا: الرَّجْعِيَّةُ إِذَا أُعْتِقَتْ أَوْ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا انْتَقَلَتْ إِلَى عِدَّةِ حُرَّةٍ أَوْ عِدَّةِ وَفَاةِ. وَمِنْهَا: إِذَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ مُشْرِكَ إِمَاءً فَأَسْلَمْنَ وَأَعْتِقْنَ فَإِنَّ عِدَّتَهُنَّ عِدَّةُ حَرَائِرَ ، لأَنَّهُ عِتْقُ فِي عِدَّةٍ يَتَمَكَّنُ الزَّوْجُ فِيهَا مِنَ الاسْتِدْرَاكِ بِالإِسْلامِ فَهِيَ فِي مَعْنَى عِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ، بخلافِ مَا إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ ثُمَّ عَتَقَ الإِمَاءُ وَهُنَّ عَلَى الشِّرْكِ فَإِنَّ عِدَّتَهُنَّ عِدَّةُ إِمَاءِ ، لأَنَّ الزَّوْجَ لَا يُمْكِنُهُ تَلَافِي نِكَاحِهِنَّ. وَمِنْهَا: الْمُرْتَدُّ إِذَا قُتِلَ فِي عِدَّةِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهَا تَسْتَائِفُ عِدَّةَ الْوَفَاةِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ، لأنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ تَلاَفِي النِّكَاحِ بِالإِسْلامِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفَسْحَ يَقِفُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ. وَمِنْهَا : لَوْ أَسْلَمَت الْمَرْأَةُ وَهِيَ تَحْتَ كَافِرٍ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا تَنْتَقِلُ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ فِي قِيَاسِ الَّتِي قَبْلَهَا ذَكَرَهُ الشَّيْحُ تَقِيُّ الدِّينِ.
***
ص ٤٠٩