القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٣٩٧

القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة ختين ۳۹۷ وَلَا بَيْنَ الْبِنْتِ وَأُمِّهَا وَإِنْ عَلَتْ قَالَ الشَّعْبِيُّ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ وَ يَقُولُونَ: لَا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَتَينِ لَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا رَجُلاً لَمْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، ذَكَرَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي ِروَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ بِإِسْنَادِهِ. وَإِنَّمَا قُلْنَا: لأجل النَّسَبِ دُونَ الصَّهْرِ لِيَخْرُجَ مِنْ ذَلِكَ الْجَمْعُ بَيْنَ زَوْجَةِ رَجُلٍ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا فَإِنَّهُ مُبَاحٌ إِذْ لاَ مَحْرَمِيَّةَ بَيْنَهُمَا لِيُخْشَى عَلَيْهِمَا الْقَطِيعَةَ لَكِنْ يَرُدُّ عَلَى هَذَا مَنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَحْرِيمُ مِن الرَّضَاعَ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْجَمْعُ بينهما نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الأَثْرَمِ وَحَرْبِ، وَتَوَفَّفَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ فِي كَوْنِ تَشْيهِ الزَّوْجَةِ بِالْمُحَرَّمَةِ مِن الرَّضَاعَ ظَاهِرًا فَدَكَ أَنَّ تَحْرِيمَ الرَّضَاعِ لا يُسَاوِي تَحْرِيمَ النَّسَبِ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ - وَاللَّهُ أَعْلَم. النَّوْعُ الرَّابِعُ: الْمُحَرَّمَاتُ بِالرَّضَاعِ، فَيَحْرُمُ بِهِ مَا يَحْرُمُ مِن النَّسَبِ فِي الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَاختَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين أَنَّهُ لاَ يَثْبُتُ بِهِ تَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ فَلَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ نِكَاحُ زَوْجَتِهِ وَابْنَتِهَا مِن الرَّضَاعَ ، وَلَا عَلَى الْمَرْأَةِ نِكَاحَ أَبِي زَوْجِهَا وَابْنِهِ مِن الرَّضَاعَ. وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ بدينا فِي حَلِيلَةِ الابْنِ مِن الرَّضَاعِ لا يُعْجِبُنِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، يُحَرَّمُ مِن الرَّضَاعِ مَا يُحَرَّمُ مِن النَّسَبِ. وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الضَّابِطِ إِيرَادُ صَحِيحٌ سِوَى الْمُرْضِعَةِ بِلَبَنِ الزنَا، وَالْمَنْصُوصٌ عَنْ أَحْمَدَ فِي ِروَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ كَالْبِنْتِ مِنَ الزَّنَا فَلَا إِيرَادَ إِذَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. في الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ: وَلَدُ الْوَلَدِ هَلْ يَدْخُلُ فِي مُسَمَّى الْوَلَدِ عِنْدَ الإطلاقِ، هَذَا ثَلَاثَةٌ أَنْوَاعِ : أَحَدُهَا: أَنَّهُ يَدْخُلُ کا کا مُسَمَّاهُ مُطْلَقًا مَعَ وُجُودِ الْوَلَدِ وَعَدَمِهِ، وَذَلِكَ فِي صُورٍ: مِنْهَا : الْمُحَرَّمَاتُ فِي النِّكَاحَ كَالْبَنَاتِ وَحَلَائِلِ الْأَبْنَاءِ. وَمِنْهَا امْتِنَاعُ الْقِصَاصِ بَيْنَ الأَبِ وَوَلَدِهِ. وَمِنْهَا : امْتِنَاعُ قَطْعِهِ فِي السَّرِقَةِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ. وَمِنْهَا : رَدُّ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ.. وَمِنْهَا: وُجُوبُ إِعْتَاقِ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ. (۱) القاعدة في ذلك أن يقذف الرضيع ذكرا كان أم أنثى فى أهل من أرضعته فيحرم عليه ما يحرم عليهم ويحل له ما يحل لهم).
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.