القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٣٨٥

القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة ٣٨٥ وو وَمِنْهَا: لَوْ اعْتَاضَ عَنْ دَينِ الْكِتَابَةِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ فَهَلْ يُعْتَقَ الْمُكَاتَبِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَمِنْهَا : أَنَّ الْعِوَض هَلْ يَقُومُ مَقَامَ الْمُعَوَّ فِي الْبِرِّ وَالْحِنْثِ أَمْ لَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ: فِيمَا يَقُومُ فِيهِ الْوَرَثَةُ مَقَامَ مَورُوثِهِم مِن الْحُقُوقِ، وَهِيَ نَوْعَانِ: حَقٌّ لَهُ وَحَقٌّ عَلَيْهِ. فَأَمَّا النَّوْعُ الأَوَّلُ فَمَا كَانَ مِنْ حُقُوقِهِ يَجِبُ بِمَوْتِهِ كَالدِّيَةِ وَالْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ فَلَا رَيْبَ فِي أَنَّ لَهُمْ اسْتِيفَاءَهُ وَسَوَاءٌ قُلْنَا: إِنَّهُ ثَابِتٌ لَهُمْ ابْتِدَاءً أَوْ مُنْتَقِلْ إِلَيْهِمْ عَنْ مَوْرُونِهِمْ وَلَا يُوْثَرُ مُطَالَبَةٌ الْمَقْتُولِ بِذلِكَ شَيْئًا عَلَى الْمَعْرُوفِ مِن الْمَذهَبِ، وَمَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إِلَى أَنَّ مُطَالَبَتَهُ بِالْقِصَاصِ تُوجِبُ تَحتَّمَهُ فَلاَ يَتَمَكنُونَ بَعْدَهَا مِن الْعَفْوِ وَمَا كَانَ وَأَجِبَا لَهُ فِي حَيَاتِهِ إِنْ كَانَ قَدْ طَالبَ بِهِ أَوْ هُوَ فِي يَدِهِ ثَبَتَ لَهُمْ إِرْتُهُ. فَمِنْهُ: السُّفْعَةُ إِذَا طَالَبَ بِهَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي أَكْثَرِ الرُّوَآيَاتِ وَتَوَفَّفَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِم وَقَالَ هُوَ مَوْضِعُ نَظَرٍ. حَدٌ الْقَدْفِ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَيْضًا وَيَسْتَوْفِيهِ الْوَارِثُ لِنَفْسِهِ بِحُكْمِ الْإِرْثِ عِنْدَ الْقَاضِي. وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِيمَا قَرَأَتُهُ بِخَطْهِ: إِنَّمَا يَسْتَوْفِي لِلْمَيِّتِ بِمُطَالبَتِهِ مِنْهُ وَلَا يَتَّقِلُ، وَكَذَا السُّفْعَةُ ومنه: فِيهِ فَإِنَّ مِلْكَ الْوَارِثِ وَإِنْ كَانَ طَارِنَا عَلَى البَيْعِ إِلَّا أَنَّهُ مَينِي عَلَى مِلْكِ مَوْرُوثِهِ. وَمِنْهُ: خِيَارُ الشَّرْطِ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ أَيْضًا. وَمِنْهُ: الدَّمُ نَصَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى وَالْمُرَادُ بِهِ مَا دُونَ النَّفْسِ إِذَا ب لَهُ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ مِنْ غَيْرِ سِرَايَتِهِ بَعْدَ طَلَبِهِ. وَمِنْهُ: خِيَارُ الرُّجُوعِ فِي الْهَبَةِ إِذَا طَالَبَ بِهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ. دو العقد وَمِنْهُ: الْأَرْضُ الْخَرَاجِيَّةُ الَّتِي بِيَدِهِ؛ لأنَّ هَذَا حَقٌّ قَدْ أَحْدَثَهُ وَحَازَهُ، وَكَذَلِكَ الْمَوَاتُ الْمُتَحَجِّرُ وَحقوق الاخْتِصَاصَاتِ الَّتِي تَحْتَ يَدِهِ كُلُّهَا . وَمِنْهُ: حِصَّةُ الْمُضَارِبِ مِن الرِّبْحِ إِذَا قُلْنَا: لا تُمْلَكُ بِالظُّهُورِ فَإِنَّ اشْتِرَاطَهُ لَهَا في مَعَ عَمَلِهِ فِي الْمَالِ لأَجْلِهَا أَبْلَغُ مِن الْمُطَالَبَةِ بِاللَّفْظِ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْغَانِمِ إِنْ سَلَّمْنَاهُ عَلَى قَوْلَنَا : لاَ يَمْلِكُ حِصَّتَهُ بِدُونِ التَّمَلْكِ فَإِنَّهُ لَمْ يُجَاهِدٌ لِلْغَنِيمَةِ وَإِنَّمَا جَاهَدَ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْغَنِيمَةُ تَابِعَةٌ. وأَمَّا إِنْ لَمْ يَكُنْ يُطَالِبُ بِهِ فَهُوَ ضَرْبَانِ:
ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.