القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٣٧٨

۳۷۸ القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائة فَقَتَلَ الرَّجُلَ بِغَيْرِ أَمْرِ الْحَاكِمِ. فَقَالَ: هَذَا قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ مَا لِلْحَاكِمِ هَاهُنَا وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ لأَنَّهُ اسْتَوْفَى الْحَقِّ لِنَفْسِهِ وَلِشُرَكَائِهِ وَلاَ سِيَّمَا إِنْ قُلْنَا: الْوَاجِبُ يقتل الْعَمْدِ الْقَودُ عَيْنًا. وَمِنْهَا: لَوْ عَيْنَ الأَضْحِيَّةَ أَوْ هَدْيَا لاَ عَنْ وَاحِب فِي الدَّمَّةِ فَإِنْ أَتْلَفَهُ أَوْ تَلِفَ بِتَفْرِيطِهِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ بِمِثْلِهِ؛ لأَنَّ مُسْتَحِقَهُ مَوْجُودٌ وَهُمْ مَسَاكِينُ وَإِنْ تَلِفَ بِغَيْرِ تَفْرِيطِ فَلَا شَيْءٍ عَلَيْهِ، وَنَقَلَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ وَأَبُو الْخَطَابِ فِي انْتِصَارِهِ [وَابْنُ عَقِيلٍ فِي عُمَدِهِ رِوَايَةٌ) بِوُجُوبِ الصَّمَانِ كَالزَّكَاةِ وَأَخَذُوا مِنْ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ وَمَنْ سَاقَ هَدَيًا وَاحِبًا فَعَطِبَ دُونَ مَحِلِهِ فَعَلَيْهِ مَكَانَهُ، وَهَذَا بَعِيدٌ جِداً وَكَلامُ الْخِرَقِيِّ إِنَّمَا هُوَ فِي الْوَاجِبِ فِي الدَّمَةِ. قَالُوا: وَكَذَا الْخِلافُ فِيمَنْ رس ه سوو نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمَالٍ مُعيَّنِ وَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى تَلِفَ هَلْ يَضْمَنُهُ عَلَى الرَّوَايَتَينِ. وَمِنْهَا: لَوْ نَذَرَ عِتْقَ عَبدِ مُعَيِّنٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعْتِقَهُ لَمْ يَلْزَمَهُ عِتْقُ غَيْرِهِ وَلَزِمَهُ كَفَّارَةً يَمِينِ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ لِعَجْزِهِ عَن الْمَنْدُور ، وإِنْ قَتَلَهُ السَّيِّدُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لاَ يَلْزَمُهُ قَالَهُ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ؛ لأَنَّ الْقَصْدَ مِنَ الْعِلْقِ تَكْمِيلُ الْأَحْكَامِ وَالْمَصْرِفُ لِلْعَبْدِ فَإِذَا فَاتَ الْمَصْرِفُ لَمْ يَبْقَ مُسْتَحِق لِلْعِتْقِ. والثَّانِي: يَلْزَمُهُ قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فَيَجِبُ صَرْفُ قِيمَتِهِ فِي الرِّقَابِ أَحْذَا مِنْ قَوْلِنَا فِي الْوَلَاءِ إذَا حَصَلَ مِن الْمُعَتِقِينَ فِي الْكَفَّارَةِ صَرْفٌ فِي الرِّقَابِ وَالْوَلاَءِ أَلَيْسَ مِن الْقِيمَةِ؛ لأنَّهُ بَدَلُ الاكتساب وَالْقِيمَةِ بَدَلُ الدَّاتِ وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الرَّقَابُ مَصْرفًا فَلا وَجْهَ لِسْقُوطِ الْقِيمَةِ عَنْهُ، وَلَوْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِي فَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ لِسَيّدِهِ الْقِيمَةُ وَلاَ يَلْزَمُهُ صَرْفُهَا فِي الْعِتْقِ وَخَرَّجَ بَعْضُ الأَصْحَابِ وَجَهَا بِوُجُوبِهِ وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ ابْنِ عَقِيلٍ؛ لأَنَّ الْبَدَلَ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُبْدَلِ وَلِهَذَا لَوْ وَصَى لَهُ بِعَبْدِ فَقُتِلَ قَبْلَ قَبُولِهِ فَإِنَّ قِيمَتَهُ لَهُ إِذَا قُتِلَ. * الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ: الْحُقُوقُ الْوَاحِبَةُ مِنْ جِنْسِ إِذَا كَانَ بَعْضُهَا مُقَدَّرًا بِالشَّرْعِ وَبَعْضُهَا غَيْرُ مُقَدَّرِ بِهِ، فَهِيَ ثلاثة أنواع: أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ تَقْدِيرُ الْحَقِّ خَشْيَةَ سُقُوطِ صَاحِبِهِ فَحَيْثُ كَانَ مَنْ لَمْ يُقَدِّرْ حَقَّهُ يَسْتَحِقُّ الْجَمِيعَ عِنْدَ الانْفِرَادِ كَذَوِي الْفُرُوضِ مَعَ الْعَصَبَاتِ فِي الْمِيرَاثِ، فَهَاهُنَا قَدْ يَزِيدُ الْحَقُّ الَّذِي لَمْ يُقَدَّرْ عَلَى الْحَقِّ الْمُقَدَّرِ ؛ لأنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ. ه و
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.