۳۷۲
القاعدة السابعة والثلاثون بعد المائة
وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَعْفُو عَن الْقِصَاصِ وَلاَ يَذكُرَ مَالاً ، فَإِنْ قُلْنَا: مُوجِبُهُ الْقِصَاصِ عَيْنًا فَلَا شَيْءٍ لَهُ، وَإِنْ قُلْنَا: أَحَدَ شَيْتَيْنِ ثَبَتَ الْمَالُ وَخَرَجَ ابْنُ عَقِيلٍ أَنَّهُ إِذَا عَفِيَ عَنِ الْقَوْدِ سَقَطَ وَلَا شَيْءٍ بِكُلِّ حَالِ عَلَى كُلِّ قَوْل؛ لأَنَّهُ بِعفُوهِ عَنْهُ تَعَيَّنَ الْوَاجِبُ فِيهِ بِتَصَرُّفِهِ فِيهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَربع ثُمَّ طَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ فَإِنَّهُ يَتَعينُ الاخْتِيَارُ فِيهَا وَهَذَا ضَعِيفٌ فَإِنَّ إِسْقَاطَ الْقَوْدِ تَرْكُ لَهُ وَإِعْرَاضْ عَنْهُ وَعُدُولُ إِلَى غَيْرِهِ وَلَيْسَ اخْتِيَارًا لَهُ وَلِهَذَا يَمْلِكُ الْعَفْوَ عَن الْقَوَدِ وَالْمَالِ جَمِيعًا وَلَيْسَ لَهُ اخْتِيَارُهُمَا جَمِيعًا بِخِلَافِ الزَّوْجَاتِ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُ طَلَاقَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَ مِنْهُنَّ عَلَى الْمَشْهُورِ. الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَعْفُو عَن الْقَوْدِ إِلَى غَيْرِ مَالِ مُصَرَحًا بِذَلِكَ فَإِنْ قُلْنَا: الْوَاجِبُ الْقِصَاصُ عينًا فَلاَ مَالَ لَهُ فِي نَفْس الأمر وَقَوْلُهُ هَذَا لَغَوٌ، وَإِنْ قُلْنَا: الْوَاجِبُ أَحَدَ شَيْنينِ سَقَطَ الْقِصَاصِ وَالْمَالُ جَمِيعًا، فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ تَبَرَّعَ لَهُ كَالْمُفْلِس الْمَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَالْمُكَاتَبِ
وَالْمَرِيضِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثَّلْثِ وَالْوَرَثَةِ مَعَ اسْتِغْرَاقِ الديونِ لِلتَرِكَةِ فَوَجْهَانِ:
~0~0
أَحَدُهُمَا: لاَ يَسْقُطُ الْمَالُ بِإِسْقَاطِهِمْ وَهُوَ الْمَشْهُورُ؛ لأَنَّ الْمَالَ وَجَبَ بِالْعَفْوِ عَن الْقِصَاصِ وَلاَ يُمْكِنُهُمْ إِسْقَاطهُ بَعْدَ ذَلِكَ كَالْعَفْوِ عَنْ دِيَةِ الْخَطَا.
الثَّانِي: يَسْقُطُ فِي الْمُحَرَّرَ أَنَّهُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ، لأَنَّ الْمَالَ لَا يَتَعَيَّنُ بِدُونِ اخْتِيَارِهِ لَهُ أَوْ إِسْقَاطِ الْقِصَاصِ وَحدَهُ وَأَمَّا إِسْقَاطِهُمَا فِي كَلَامِ وَاحِدٍ مُتَّصِل سَقَطَا جَمِيعًا مِنْ غَيْرِ دُخُولِ الْمَالِ فِي مِلْكِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ اخْتِيَارًا مِنْهُ نَقُولُ لِتَرْكِ التَّمَلْكِ فَلَا يَدْخُلُ الْمَالُ فِي مِلْكِهِ، إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَهَلْ يَكُونُ الْعَفْوُ تَفُويتًا لِلْمَال إِنْ قُلْنَا: إِنَّ الْوَاجِبَ الْقَودُ عَيْنًا لَمْ يَكُنْ الْعَفْوُ تَفْوِينَا لِلْمَالِ فَلاَ يُوجِبُ ضَمَانًا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَكَلَامُ أَبِي الْخَطَّابِ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الصَّمَانِ وَصَرَّحَ فِي الْكَافِي بِأَنَّهُ عَلَى وَجْهَيْن كَمَا لَوْ اقْتَصَّ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَإِنَّ عِنْدَهُ فِي الصَّمَانِ وَجْهَيْنِ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ ضَعَفِ ذَلِكَ وَمُخَالَفَتِهِ لِظَاهِرِ تَعْلِيلِ الْقَاضِي وَأَبْنِ عَقِيلِ. وَكَذَلِكَ فِي التَّلْخِيصِ أَنَّ فِي الصَّمَانِ هَاهُنَا وَجْهَيْنِ وَصَحْحَ عَدَمَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الصَّمَانِ إِذَا اقْتَصَّ خِلافًا، وَفَرَّقَ بَعْضُ الأَصْحَابِ بَينَ الصَّمَانِ بِالاقْتِصَاصِ وَعَدَمِ الضَّمَانِ بِالْعَفْوِ بِأَنَّهُ إِذَا اقْتَصَّ فَقَدْ اسْتَوْفَى بَدَلَ الْمَالِ فَلِذَلِكَ لَوْمَهُ الصَّمَانُ بِخِلاَفِ مَا إِذَا عَفَى فَإِنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ لَهُ بَدَلَا بَلْ فَاتَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا، وَلِهَذَا لَوْ أَبْرَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْغَرِيمَ مِنْ حَقِّهِ بَرِئَ وَلَمْ يَلْزَمْ الصَّمَانُ لِشَرِيكِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا اسْتَوْفَى حَقَّهُ أَوْ بَدَلَهُ فَإِنَّهُ لِشَرِيكِهِ نَصِيبُهُ مِنْهُ، وإِنْ قُلْنَا: الْوَاجِبُ أَحَدَ شَيْتَيْنِ فَعَفِي مَجَانًا فَفِي الْكَافِي هُوَ كَالْعَفْوِ عَنِ الْمَالِ فَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا
ه
ص ٣٧٢